أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظامًا جديدًا يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتقديم حوافز تشجيعية للسائقين حتى عام 2026، وقد جاء ذلك بعد إجراء تعديلات على النظام خلال مناقشته في ديوان التشريع والرأي، حيث تمت الموافقة على أسبابه الموجبة قبل أسبوعين.
يهدف النظام الجديد إلى تعزيز التزام السائقين بقوانين السير من خلال تقديم حوافز وخصومات مستمرة لمن لم يرتكبوا مخالفات مرورية أو قاموا بتسديد المخالفات في وقت مبكر، مما يسهم في تعزيز مستوى السلامة على الطرق والحد من الحوادث المرورية.
وبموجب النظام، سيحصل السائق الذي يمضي عامًا كاملًا دون ارتكاب أي مخالفة مرورية على خصم بنسبة 25% من رسوم ترخيص المركبة عند تجديدها، وذلك اعتبارًا من تاريخ ترخيص مركبته، وفقًا للنظام المعمول به في رسوم رخص القيادة وتسجيل المركبات.
كما سيُمنح السائق الذي ارتكب مخالفة مرورية خصمًا بنسبة 30% من قيمة المخالفة إذا قام بتسديدها خلال 60 يومًا من تاريخ ارتكابها، مما يسهل عملية تجديد ترخيص مركباتهم ويحفزهم على الالتزام بالقوانين المرورية وتحسين سلوكهم على الطرق.
ويستثني النظام المخالفات الجسيمة من الخصم، مثل قيادة المركبة بصورة متهورة، تجاوز الإشارة الحمراء، التسبب في الحوادث المرورية المتعمدة، الهروب من مكان الحادث، التلاعب بلوحات أرقام المركبات، أو المخالفات التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بعاهة دائمة.
يهدف النظام إلى تعزيز الثقافة المرورية لدى السائقين وتحقيق بيئة طرق أكثر أمانًا للجميع.