قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في المملكة يعد مطمئنًا حيث يكفي مخزون القمح في الصوامع لنحو خمسة أشهر مع تعاقدات تمتد لأربعة أشهر ليصل الإجمالي إلى حوالي تسعة أشهر ونصف بينما يصل مخزون الشعير لأكثر من ثمانية أشهر ويشمل المخزون من السكر ثلاثة أشهر والأرز والحليب المجفف أربعة أشهر لكل منهما.
وأضاف القضاة أن الحكومة تعمل على تأمين بدائل لضمان استمرارية التزويد عبر اتفاقيات مع دول الجوار مثل مصر وسورية مؤكدًا الحرص على اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان تلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف بما في ذلك استخدام النقل البري لنقل الحاويات كبديل عن بعض المسارات البحرية وعدم فرض رسوم إضافية على الشحن للتخفيف من الأعباء على السوق المحلي في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والتأمين عالميًا.
حديث الوزير جاء في اجتماع عقدته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة خالد أبو حسان لمناقشة واقع سلاسل التوريد وسبل ضمان استدامة المخزون الأمني والاستراتيجي من السلع الأساسية في ظل التوترات الإقليمية الراهنة مما يسهم بطمأنة المواطن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي حضر جانبا منه رئيس المجلس مازن القاضي الذي أكد أن الأردن أثبت قدرته على التعامل مع الأزمات عبر خطط واستراتيجيات واضحة مشددًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر ووضع استراتيجيات بديلة تواكب مختلف التحديات داعيًا إلى وعي مجتمعي عالٍ وتكاتف الجميع وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأكد أبو حسان في الاجتماع أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة مشددًا على ضرورة وضع خطط بديلة لمواجهة أي تطورات إقليمية قد تؤثر على سلاسل التوريد وبما يضمن استمرار توفر السلع الأساسية دون انقطاع مضيفًا أن الهدف الأساسي هو طمأنة المواطنين عبر التأكد من جاهزية المؤسسات المعنية وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود بين جميع الجهات لضمان الأمن الغذائي.
وتناول أعضاء اللجنة النواب فراس القبلان وعبد الباسط الكباريتي وعبد الرحمن العوايشة وهدى نفاع وإبراهيم الطراونة وديما طهبوب ومحمد البستنجي ونور أبو غوش التحديات التي تواجه سلاسل التوريد بما في ذلك الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الشاحنات الأردنية في سورية ودور المؤسسات العسكرية والمدنية في ضبط الأسعار وتوفير السلع مع التأكيد على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وترسيخ الشفافية في إدارة الملف الاقتصادي.
وشدد النواب على أهمية وضع خطط بديلة للتعامل مع المستجدات مع استمرار متابعة هذا الملف الحيوي لتحقيق استقرار السوق المحلي والحفاظ على الأمن الغذائي للمملكة.