أعلن الوزراء البريطانيون عن افتتاح ثمانية مراكز لدعم الشباب في مختلف أنحاء إنجلترا بهدف تقديم الدعم للشباب للالتحاق بسوق العمل والابتعاد عن جرائم الشوارع وذلك وفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية حيث تسعى هذه المراكز إلى معالجة التحديات التي يواجهها الشباب في ظل تزايد المخاوف الأمنية والاجتماعية.
ومن المفترض أن تقدم هذه المراكز خدماتها للشباب حتى سن 18 عامًا تشمل المشورة المهنية والرعاية الصحية والرفاهية بالإضافة إلى حمايتهم من الانخراط في عالم الجريمة.
انتشار السكاكين يتزايد
وستكون هذه المراكز في برمنجهام وبرايتون وهوف وبريستول ومقاطعة دورهام وليدز ومانشستر ونوتنجهام وتاور هامليتس وستجمع الخدمات القائمة تحت سقف واحد.
وأوضحت الصحيفة أن المخاوف بشأن انتشار السكاكين تتزايد بين الشباب حيث وردت تقارير تفيد بضبط أطفال لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات وهم يحملونها.
وزعم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة وحزب المحافظين أن احتمالية سجن مرتكبي الجرائم الذين يُضبطون وهم يحملون سكاكين أقل في ظل إصلاحات الأحكام الحكومية.
ومن جانبها أفادت وزارة الداخلية بانخفاض جرائم القتل بالسكاكين بأكثر من الربع خلال 15 شهرًا كما انخفضت عمليات السطو المسلح بالسكاكين وحالات دخول المستشفيات بسبب الطعن بنسبة 10% و11% على التوالي.
مراكز تصل إلى كل مجتمع
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تعهد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال الانتخابات العامة بإنشاء برنامج “مستقبل الشباب” الجديد والذي يتضمن شبكة من المراكز تصل إلى كل مجتمع.
وقد استُهدفت المناطق التي تشهد معدلات عالية من السلوكيات المعادية للمجتمع في المرحلة الأولى من إنشاء هذه المراكز.
وقالت ليزا ناندي وزيرة الثقافة البريطانية إن إغلاق أكثر من ألف مركز شبابي منذ عام 2010 لم يقتصر على فقدان المرافق فحسب بل حرم جيلاً كاملاً من التواصل والترابط والفرص ونحن عازمون على إعادة بناء ذلك.
وأضافت إن هذه المراكز ليست مجرد مبانٍ بل هي دليل على إيمان هذه الحكومة بالشباب واستثمارها في مستقبلهم.
سيتمكن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات حتى سن 25 عامًا من الاستفادة من الخدمات في مراكز الشباب.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة هذا الأسبوع حملةً صارمةً لمكافحة جرائم السكاكين.
وافتتح يوم الخميس مركزًا وطنيًا جديدًا لمكافحة جرائم السكاكين في لندن حيث سيتصدى خبراء الشرطة للمجرمين الذين يبيعون ويوزعون الأسلحة عبر الإنترنت فيما يُعرف غالبًا باسم “السوق الرمادية”.