رحب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعديلات التي أجرتها الحكومة على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي واعتبرها خطوة إيجابية تركز على تأجيل نفاذ بعض التعديلات واعتماد تطبيق تدريجي يمتد حتى عام 2030 مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن بين حقوق المشتركين والاحتياجات المستقبلية للنظام.
وأشار المركز في بيان له اليوم الأربعاء إلى أن هذا التدرج يسهم في الحفاظ على الحقوق المكتسبة لقطاعات واسعة من مشتركي الضمان الاجتماعي كما أنه يقلص عدد المتضررين من المشتركين الحاليين مما يعكس أهمية هذه التعديلات في حماية مصالحهم.
كما أكد المركز على ضرورة توسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي لتشمل العاملين المستقلين وأصحاب الأعمال الحرة والعاملين عبر التطبيقات والمنصات الرقمية بالإضافة إلى العاملين في القطاع الزراعي وفئات من العاملين في الاقتصاد غير المنظم.
وذكر المركز أن معالجة موضوع الشمول التأميني تتطلب تطوير أدوات تأمينية جديدة تراعي طبيعة الدخل غير المنتظم أو الموسمي لهذه الفئات مما يتيح لهم الانضمام إلى النظام بشروط محفزة ويعزز من قاعدة المشتركين ويساهم في تصحيح الاختلالات السابقة.