واصلت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية برئاسة النائب أندريه الحواري مناقشة المقترحات والآراء المتعلقة بمشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 حيث شهدت الجلسة حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني موسى شتيوي والمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، وأكد الحواري على أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمنصة وطنية للحوار البناء والمسؤول، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في إدارة حوارات معمقة، خاصة فيما يتعلق بالدراسة الاكتوارية، حيث قدم نموذجًا متقدمًا في إشراك مختلف الأطراف والاستماع إلى الآراء بروح وطنية صادقة، كما أشار إلى أن دور المجلس يتجاوز الاستشارات ليكون محورًا وطنيًا يعزز الثقة ويساهم في صياغة قرارات متوازنة ومستدامة تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
في سياق متصل، سلط الضوء على منتدى الاستراتيجيات الأردني كمرجع مهم في التحليل الاقتصادي وصناعة السياسات المبنية على المعرفة، حيث لعب المنتدى دورًا بارزًا منذ تأسيسه في تقديم دراسات معمقة ورؤى استراتيجية تدعم صانعي القرار وتطرح قضايا اقتصادية ووطنية بموضوعية ومسؤولية، مما يضع المصلحة الوطنية في صلب كل نقاش، وأكد موسى شتيوي أن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يأتي في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية للمؤسسة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأوضح أن المشروع يستند إلى مخرجات حوار وطني واسع شاركت فيه مختلف الأطراف، وركز على ثلاثة محاور رئيسية هي الحوكمة والاستدامة المالية وتعزيز الحماية والعدالة الاجتماعية بما يتماشى مع التوجيهات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، ومن جانبها، أكدت بركات أن مشروع القانون المعدل يُعد خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لما له من دور محوري في تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استدامة النظام التأميني في الأردن، مشددة على أن أهمية هذا المشروع لا تقتصر على الجوانب المالية فحسب بل تمتد لتشمل ضرورة انسجامه مع متغيرات سوق العمل، خصوصًا في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد مثل تنامي العمل غير المنظم والعمل الحر والوظائف المرنة، وأوضحت أن أي تشريع لا يواكب هذه التحولات قد يحد من فاعليته ويضعف قدرته على تحقيق أهدافه.