قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام رفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026م حيث تمت إحالة المشروع إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره وفق الأصول المتبعة ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الالتزام بقوانين السير مما يسهم في تحسين مستوى السلامة على الطرق والحد من الحوادث المرورية.
يمنح مشروع النظام السائقين حوافز وخصومات مستمرة في حال عدم ارتكابهم مخالفات أو في حال تسديد قيم المخالفات مبكراً حيث سيتم منح السائق الذي يمضي عاماً كاملاً دون ارتكاب أي مخالفة خصماً بنسبة 25% على رسم الاقتناء السنوي المستحق كما سيتم منح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 30 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة وخصماً بنسبة 20% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 90 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة.
يشكل مشروع النظام فرصة للسائقين للحد من تراكم قيم المخالفات عليهم وتسهيل إتمام ترخيص مركباتهم في الوقت المحدد ويستثني مشروع النظام المخالفات الجسيمة من الخصم نظراً لخطورتها مثل قيادة المركبة بصورة متهورة وتجاوز الإشارة الحمراء وافتعال الحوادث المرورية وفرار السائق من مكان الحادث والتلاعب بلوحات أرقام المركبات والمخالفة التي ينجم عنها التسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.