أفادت قناة الإخبارية السورية، نقلًا عن مصادر عسكرية، بمقتل 11 جنديًا من الجيش السوري وإصابة أكثر من 25 آخرين بجروح نتيجة خروقات تنظيم قسد خلال اليوم الأول من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري عن سلسلة من الخروقات التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” خلال أول 20 ساعة من بدء الاتفاق.
وذكر الجيش السوري في بيان له أن تلك الخروقات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الجيش، حيث شملت الخروقات استهداف قوات الجيش في محيط بلدة صرين بطائرات مسيرة، إضافة إلى إطلاق نار كثيف من قرية الصنع والتلة المحيطة بها مما أدى إلى استشهاد اثنين من الجنود وإصابة آخرين.
كما تعرضت قوات الجيش في قرية خراب عشق شرق حلب لقصف بقذائف المدفعية، واستهدفت صوامع العالية بريف الحسكة بقذائف مدفعية، بالإضافة إلى هجوم على نقاط تمركز الجيش جنوب جبل عبد العزيز بريف الحسكة باستخدام ثلاث مصفحات وعدة آليات مدولبة، حيث استمر الاشتباك لأكثر من ساعتين بعد منتصف الليل مما أسفر عن استشهاد جنديين وتدمير دبابة للجيش.
كما تم استهداف آلية للجيش بمحيط صرين بطائرة انتحارية أدت لتدميرها، واستهداف سيارة أخرى بطائرة انتحارية أدت لاحتراقها بالكامل، وأكدت الهيئة أن هذه الخروقات تمثل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على استمرار الجيش في الدفاع عن قواته ومواقعه ضد أي محاولات استهداف من قبل “قسد”.
وفي خضم اتفاق وقف إطلاق النار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي لمدة أربعة أيام، تصاعدت التوترات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، حيث اتهمت وزارة الدفاع السورية “قسد” بتنفيذ عدة هجمات، من بينها استهداف مقر عسكري في معبر اليعربية، واستهداف آلية عسكرية قرب صرين بطائرة مسيرة، واعتبرت هذه الأفعال “خرقًا واضحًا وخطيرًا لوقف إطلاق النار”.
كما حذرت الوزارة من أن الاعتقالات التعسفية في الحسكة قد تهدد استمرار الاتفاق، وفي المقابل نفت “قسد” هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تنفذ أي عمليات في معبر اليعربية، وأن الانفجار نجم عن حادث أثناء نقل الجيش السوري للذخيرة، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار ما لم تتعرض قواتها لأي هجمات مستقبلية.
ويستند الاتفاق الحالي إلى ترتيبات تقضي بعدم دخول الجيش السوري إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي والقرى ذات الغالبية الكردية، مقابل منح مهلة لانضمام مقاتلي “قسد” بشكل فردي إلى المؤسسات العسكرية الحكومية.