تشير تقارير صحفية إلى احتمال حدوث إغلاق حكومي جزئي في الولايات المتحدة بنهاية الشهر الجاري وذلك في ظل تعهد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بعرقلة حزمة تمويل بعد حادثة مقتل شخص في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا على يد قوات إنفاذ القانون الفيدرالية مما قد يؤثر على سير العمل الحكومي والعلاقات السياسية بين الأحزاب.
وفي هذا السياق، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر مساء أمس السبت أن الديمقراطيين سيعطلون حزمة تمويل حكومية رئيسية إذا تضمنت أموالاً لوزارة الأمن الداخلي، حيث وصف أفعال ضباط دائرة الهجرة والجمارك وعملاء دورية الحدود في مينيابوليس بأنها “مروعة”.
وقال شومر في بيان له: “ما يحدث في مينيسوتا أمرٌ مروع وغير مقبول في أي مدينة أمريكية” محذراً من أن “الديمقراطيين لن يمنحوا الأصوات اللازمة لإقرار مشروع قانون المخصصات إذا تم تضمين مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي”
شومر ينتقد الجمهورين
وانتقد شومر الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب بشدة لعدم تضمينهم بنوداً في مشروع قانون الإنفاق على الأمن الداخلي لتقييد صلاحيات ضباط إدارة الهجرة والجمارك الذين اتهموا باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في مينيابوليس.
وجاءت تصريحات شومر بعد أن حددت سلطات إنفاذ القانون هوية أليكس جيفري بريتي، ممرض العناية المركزة البالغ من العمر 37 عاماً والمقيم في مينيابوليس، باعتباره الشخص الذي قُتل برصاص عملاء فيدراليين خلال عملية نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) صباح السبت.
وقال شومر: “سعى الديمقراطيون إلى إدخال إصلاحات منطقية على مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة الأمن الداخلي، ولكن بسبب رفض الجمهوريين التصدي للرئيس ترامب، فإن مشروع قانون وزارة الأمن الداخلي غير كافٍ على الإطلاق لكبح جماح تجاوزات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، سأصوّت بالرفض”
وجاء بيان شومر بعد دعوة النائبة الليبرالية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، الديمقراطية من نيويورك، والتي يُنظر إليها على أنها منافسة محتملة لشومر في الانتخابات التمهيدية عام 2028، أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى منع تمويل إدارة الهجرة والجمارك.