أكد مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر عثمان بالى أن الأفعال التي تقوم بها إسرائيل لا تساهم فقط في تفاقم العنف بل تعيق إمكانية تحقيق حل الدولتين والوصول إلى سلام دائم في الشرق الأوسط حيث أشار خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية إلى أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتغيير حقوق الملكية في الأراضي بالضفة الغربية والتهجير الذي تسعى إليه تقوض القانون وأسس قرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد على عدم جواز حيازة الأراضي بالقوة وتوضح عدم قانونية المستوطنات في الأراضي المحتلة.
كما لفت أبو بكر عثمان إلى أن محكمة العدل الدولية كانت واضحة في رأيها الاستشاري الأخير حيث أكدت أن أعمال إسرائيل بما في ذلك توسيع المستوطنات وحرمان الفلسطينيين المستمر من حق تقرير المصير تمثل انتهاكات للقانون الدولي.
ورفض مندوب الصومال بشكل قاطع أي مقترحات تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين سواء الضم أو إلى خارج أراضيهم مشيرا إلى أن هذه الأعمال تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وترقى إلى التهجير العرقي.
وشدد على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي متحدا ضد أي محاولة لتغيير التشكيلة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية بالقوة أو القمع لافتا إلى أن العملية الإنسانية في إطار وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة تتعرض لضغوطات هائلة علما بأن عدم توفر الوقود قد يمنع المستشفيات والملاجئ من العمل.
وفي سياق آخر أدان مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة بشدة قرار إسرائيل الأخير بالاعتراف بمجموعة انفصالية في شمال غرب الصومال واعتبارها “كيانا مستقلا” مشددا على أن هذه التدابير تنتهك بشكل فاضح سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه رافضا بشكل قاطع أي مسعى لفرض واقع سياسي جديد على القارة الإفريقية محذرا من أن ذلك قد يقوض المبادئ الرئيسية في القانون الدولي ويمثل سابقة خطيرة لم تحدث من قبل.