في جلسات “الدورتين” التي عُقدت في الخامس من مارس، أعرب عدد من أعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني من الجالية الصينية في الخارج عن ترحيبهم بالتزام تقرير عمل الحكومة المحدث بتنفيذ سياسات الحزب المتعلقة بالصينيين في الخارج بشكل شامل، مما يعكس اهتمام الحكومة بحماية الحقوق المشروعة للمواطنين الصينيين في الخارج، حيث يُشير نص عام 2026 إلى أهمية التنفيذ الكامل مما يعني أن قضايا المساعدة القنصلية وحقوق الملكية وقضايا الإرث عبر الحدود ستُعالج بشكل أكثر حزمًا، وقد أكد ليو ييتشين، مستشار المؤتمر ونائب رئيس اتحاد الصينيين العائدين في الصين سابقًا، أن هذا التغيير يلبي مطالب الشتات الصيني بسياسات فعالة على أرض الواقع.
في سياق آخر، بالنسبة لرواد الأعمال الصينيين في الخارج وفرق الموارد البشرية العالمية التي تتعامل مع هذه الفرص المتطورة، يمكن للمنصات الخارجية مثل VisaHQ تبسيط الإجراءات العملية، حيث تقدم VisaHQ من خلال بوابتها الخاصة بالصين إرشادات محدثة حول تأشيرات الأعمال متعددة الدخول وتصديق الوثائق وغيرها من الخدمات القنصلية، مما يتيح للمسافرين التركيز على قرارات الاستثمار في ظل تطور بيئة السياسات.
أكد الوفد التجاري على الفوائد التي تعود على جهود الصين لجذب المواهب، حيث جادل شي تشيانبينغ، رئيس الإشراف على جمعية رواد الأعمال الصينيين في الخارج، بأن القواعد الواضحة بشأن الإقامة والضرائب وحماية الملكية الفكرية ستجذب الجيل الثاني من رواد الأعمال الصينيين لتأسيس فرق البحث والتطوير في حدائق التكنولوجيا البرية، وتشمل بعض المقترحات قيد المناقشة تأشيرات متعددة الدخول لمدة خمس سنوات لرواد الأعمال الحاصلين على جوازات سفر أجنبية وتسهيل الاعتراف بالرخص المهنية الأجنبية ونوافذ خدمة مخصصة “نقطة واحدة” في مناطق التجارة الحرة.
بالنسبة لقادة الموارد البشرية في الشركات متعددة الجنسيات، فإن هذا النقاش مهم لأن حوالي 60% من التنفيذيين الأجانب المعينين في الصين هم من أصل صيني يمتلكون مهارات لغوية وشبكات علاقات، وأي تسهيل يسمح للمديرين ذوي الهوية المزدوجة بالتنقل بسهولة أكبر قد يقلل من أوقات تعيينهم، وعلى المدى المتوسط، تتوقع الشركات أن وعد الحكومة بتحويل أفكار المندوبين الذهبية إلى إجراءات عملية سيؤدي إلى برامج تجريبية ملموسة في منطقة الخليج الكبرى ودلتا نهر اليانغتسي، وهما مركزان رئيسيان للمقرات الإقليمية.