رحبت منظمة التعاون الإسلامي باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجموعة من القرارات المتعلقة بقضية فلسطين وذلك خلال دورته الحادية والستين التي عُقدت في جنيف بين 23 فبراير و31 مارس 2026 حيث تسلط هذه القرارات الضوء على الأبعاد القانونية والحقوقية للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الثلاثاء أن مجلس حقوق الإنسان تبنى قرارًا بعنوان “حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والالتزام بضمان المساءلة والعدالة” حيث يتماشى هذا القرار مع فتوى محكمة العدل الدولية والتدابير المؤقتة ويؤكد من جديد على ولاية لجنة التحقيق في تقديم تقارير حول النقل المباشر وغير المباشر للأسلحة والذخائر وقطع الغيار والمكونات والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو بيعها لها.
الأمانة العامة منظمة التعاون الإسلامي
كما اعتمد المجلس قرارًا آخر بعنوان “المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل” حيث يؤكد هذا القرار أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي بما في ذلك حظر اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالنقل القسري للسكان المحميين ونقل سكان المحتل إلى الأراضي المحتلة.
وأشارت المنظمة إلى أن القرار يُعيد التأكيد على ولاية لجنة التحقيق في الإبلاغ عن المستوطنين المتورطين في أعمال العنف أو التخويف أو المضايقة أو الإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين والإجراءات التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والدول الثالثة لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.
كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا بعنوان “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير” حيث أكد فيه على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره ودعا المجلس جميع الدول إلى الوفاء بمسؤوليتها في دعم الشعب الفلسطيني في ممارسة هذا الحق.
وخلال الدورة اعتمد المجلس أيضًا قرارًا بعنوان “حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل” الذي يؤكد على الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل ويدعو إلى المساءلة واحترام القانون الدولي.