عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا مع ممثلي شركات الأدوية والمجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية بهدف بحث استراتيجية تطوير قطاع الصناعات الطبية والدوائية في البلاد حيث تم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من السياسات المقترحة لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي.
تمت مناقشة تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية الموجهة للقطاع وتعزيز دور التمويل في دعم خطط التوسع الإنتاجي للشركات مما يسهم في تشجيع التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية لتسريع وتيرة الابتكار وتطوير منتجات طبية ذات جودة تنافسية في الأسواق الدولية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة مساهمته في الصادرات وجذب الاستثمارات حيث تم وضع خارطة طريق تنفيذية تستهدف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي ودمج البحث العلمي في منظومة الإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة تدعم استدامة النمو في القطاع.
كما ناقش اللقاء آليات جذب استثمارات نوعية للقطاع وتعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية في دعم خطط التوسع إلى جانب وضع إطار تنسيقي بين الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات زيادة الصادرات وتوطين الصناعة ودمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الإنتاج بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية والدوائية.
وأكد هاشم استعداد وزارة الصناعة لتقديم كل أشكال الدعم لربط رجال الصناعة بالباحثين بما يسهم في إقامة مشروعات تصنيع الدواء مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بأحدث السبل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في أبحاث تطوير الدواء لتوفير الوقت والجهد والتكلفة موضحًا أن الوزارة تركز على رفع كفاءة المصانع القائمة من خلال برامج دعم فني وتحديث تكنولوجي وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة الدولية ومتطلبات التسجيل الخارجي مما يمكّن الشركات المصرية من النفاذ إلى أسواق جديدة بثقة واستدامة.