تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في القدس المحتلة، حيث أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينية هذه الإجراءات، معتبرةً أنها تأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تقييد حرية العمل الصحفي وطمس الرواية الفلسطينية، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت النقابة، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الثلاثاء، أنها رصدت إصدار قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك بحق عشرة صحفيين ومصورين، مما يعكس محاولة لمنعهم من أداء واجبهم المهني في تغطية الأحداث داخل المسجد ومحيطه.
كما أشارت إلى القرار الصادر عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بحظر أربع وسائل ومنصات إعلامية فلسطينية وتصنيفها “جهات إرهابية”، وما تبعه من ملاحقة واستدعاء وتهديد للعاملين فيها، موضحة أن المؤسسات المستهدفة تشمل شبكة العاصمة الإعلامية، والبوصلة، ومعارج، وقدس بلس.
وفي سياق متصل، أدانت النقابة اعتقال الصحفية نسرين سالم والتحقيق معها لعدة أيام، قبل الإفراج عنها بشروط تضمنت الحبس المنزلي ومنعها من استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن هذه القيود تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير واعتداءً مباشرًا على حقها في ممارسة عملها الصحفي.
وأكدت النقابة الفلسطينية أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحماية الصحفيين، مطالبة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المؤسسات الدولية المعنية بحرية الإعلام بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حرية العمل الصحفي في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.