تتابع نقابة الصيادلة عن كثب ملف تعليمات توصيل الدواء ونظام الرعاية الصحية والطبية عن بُعد، إلى جانب المنصات الإلكترونية المرتبطة بهما، حيث أسفرت الاجتماعات الفنية التي جرت بين الجهات المعنية على مدار الأشهر الماضية عن توصيات مهنية وتنظيمية اتفقت عليها جميع الأطراف بعد نقاشات استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر.
اضافة اعلان.
وأعربت النقابة عن استغرابها من غياب أي إجراء من وزارة الصحة حتى الآن رغم هذا الإجماع الفني، وفي ظل اقتراب موعد تفعيل النظام خلال أيام مما أثار حالة من القلق والاستياء بين أوساط الصيادلة.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني إن النقابة لم تواجه في تاريخها تأخيراً بهذا الحجم في التعامل مع توصيات فنية صدرت بإجماع كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن استمرار هذا التأخير يثير مخاوف لدى النقابة من كونه مقصوداً لتمرير الوقت دون اتخاذ القرار المطلوب، وهو ما قد يؤدي إلى إجراءات تصعيدية لا ترغب النقابة في اتخاذها.
وأكد أن النقابة ومجلسها وهيئتها العامة لن تقبل باستمرار هذا الوضع، محملاً وزارة الصحة مسؤولية أي تطورات أو إجراءات تصعيدية قد تنشأ نتيجة عدم اتخاذ القرار اللازم خلال المدة المطلوبة.
كما طالب النقيب بإغلاق كافة المنصات الإلكترونية التي تعرض أو تسوق الأدوية دون ترخيص قانوني وفتح تحقيق فوري حول كيفية استمرار هذه المنصات في العمل حتى الآن.
وأكد أن نقابة الصيادلة لن توافق على إقامة أو ترخيص أي منصات لبيع أو تسويق الدواء، حفاظاً على سلامة المريض وصوناً لدور الصيدلي وضماناً لممارسة المهنة وفق الأصول المهنية الصحيحة.