قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني إنّ توجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجراء تعديلات قانونية تهدف إلى تشديد الظروف الاعتقالية على المعتقلين الإداريين يعكس استمرار الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى بشكل عام والمعتقلين الإداريين بشكل خاص.
وأكدت المؤسستان في بيان مشترك اليوم الأربعاء أن هذه التعديلات تمثل محاولة جديدة، وبغطاء قانوني، للتنصل من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي للمعتقلين الإداريين، حيث وضعت القوانين الدولية محددات واضحة وصارمة لممارسة الاعتقال الإداري ومنع استخدامه كأداة للعقاب الجماعي أو الاحتجاز المفتوح دون محاكمة.
وأوضحت الهيئة والنادي أن قضية المعتقلين الإداريين تُعدّ من أبرز التحولات التي شهدتها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وذلك في ظل التصعيد غير المسبوق في حملات الاعتقال التعسفية تحت ذريعة ما يسميه الاحتلال بـ”الملف السري”، والتي طالت آلاف المواطنين منذ بداية جريمة الإبادة.
وذكر البيان أن المعتقلين الإداريين يشكلون اليوم النسبة الأعلى بين فئات الأسرى، من موقوفين ومحكومين ومصنفين كـ”مقاتلين غير شرعيين”، حيث سجّلت المؤسسات المختصة أعلى معدل تاريخي لأعداد المعتقلين الإداريين، إذ يبلغ عددهم اليوم نحو (3360) معتقلًا، بينهم نساء وأطفال، مما يمثل قرابة 36% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال.