أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني وذلك عقب جولة من المحادثات غير المباشرة بين الطرفين استضافتها سلطنة عمان بهدف نزع فتيل التوتر القائم بينهما حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود واشنطن للضغط على طهران وتعزيز موقفها في الساحة الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت إن العقوبات الجديدة تشمل 15 كيانا وشخصين بالإضافة إلى 14 سفينة متورطة في تجارة النفط الإيراني حيث أشار إلى أن بعض هذه السفن مسجلة تحت أعلام تركيا والهند والإمارات مما يعكس تعقيد الشبكات التجارية المرتبطة بالنفط الإيراني.
وبموجب العقوبات الجديدة تُجمَّد جميع الأصول الخاصة بالأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة كما يُحظر على الشركات والمواطنين الأمريكيين التعامل معهم تحت طائلة الملاحقة القانونية وهو ما يعكس التزام واشنطن بموقفها تجاه الأنشطة الإيرانية.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب ماضٍ في سياسة تقليص صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية التي تصفها بـ”غير المشروعة” وهو ما يهدف إلى تقليص العائدات التي تُستخدم لتمويل أنشطة تزعزع الاستقرار خارج إيران.
وادعت الوزارة أن عائدات هذه الصادرات تُستخدم لتمويل أنشطة تزعزع الاستقرار خارج إيران في وقت تعاني فيه البلاد من تدهور البنية التحتية والأوضاع المعيشية وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه العقوبات على الشعب الإيراني.
ويتزامن صدور هذا القرار مع تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاجتماعات التي عُقدت في مسقط بين الوفدين الإيراني والأمريكي أسفرت عن اتفاق على مواصلة المسار التفاوضي وهو ما قد يشير إلى إمكانية استمرار الحوار رغم التوترات القائمة.