طرحت وزارة الاستثمار، الخميس، فرصة استثمارية تتعلق بمشروع جسر عمّان، حيث دعت الوزارة الشركات المؤهلة والائتلافات المتخصصة في تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة مشاريع الطرق والجسور الكبرى للمشاركة في عملية التأهيل الأولي للمشروع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يعتبر مشروع جسر عمّان من المشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل والبنية التحتية، إذ يتضمن إنشاء أول طريق سريع معلّق في الأردن بطول 15.8 كيلومتراً يربط شمال العاصمة عمّان بجنوبها، مما يسهم في تحسين كفاءة الحركة المرورية في أحد أكثر المحاور ازدحاماً في المملكة وتعزيز الترابط الحضري ودعم النشاط الاقتصادي.
يهدف المشروع إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للنقل الحضري، حيث يتضمن إنشاء طريق بمسربين في كل اتجاه إضافة إلى مسار مخصص لحافلات التردد السريع، إلى جانب استخدام أنظمة النقل الذكية وحلول الدفع الحديثة والإنارة الموفرة للطاقة، مما يعزز كفاءة التنقل ويحد من الأثر البيئي.
كما يوفر المشروع قدرة استيعابية مرورية، ويسهم في تقليل زمن الرحلات وتحسين جودة الحياة، ويعد فرصة استثمارية واعدة ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية.
بين الإعلان الصادر عن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار أن المشروع سيُنفذ بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، ويعمل بنظام العبور مقابل رسوم، مع الإبقاء على شارع الملك عبدالله الثاني كطريق بديل مجاني متاح أمام المستخدمين.
قدّرت الحكومة التكلفة الإجمالية لعدد من مشاريع قطاع النقل والخدمات اللوجستية بقرابة 3.47 مليار دينار، موزعة على حزمة مشاريع استراتيجية تستهدف تطوير منظومة النقل العام وتعزيز الترابط الإقليمي والدولي وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.