شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة على أن أمن واستقرار منطقة الخليج يعدان من الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، حيث يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بأمن المملكة المتحدة والأمن الدولي، وذلك خلال اجتماعهم الذي عُقد اليوم الأحد لمناقشة الهجمات الإيرانية.
وأكد الوزراء في بيانهم المشترك أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، كما تناولوا ضرورة ضمان سلامة وأمن سلاسل الإمداد وعمليات الشحن والبحارة، إضافة إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.
ورحب الوزراء باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرين إلى أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، كما أشاروا إلى أن القرار أدان أيضًا استهداف إيران لمناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك المنشآت النفطية والخدمية، مما أدى إلى خسائر مدنية وأضرار في المباني.
وحث الوزراء إيران على كبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والامتناع عن الأنشطة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استخدام وكلائها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكدين ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات.
كما أكد الوزراء أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، إضافة إلى ضمان سلامة وأمن سلاسل الإمداد وعمليات الشحن والبحارة، واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.