عُقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة حيث استمر اللقاء لأربع ساعات وجمع رؤساء ثلاثة عشر مجلسًا تصديريًا مع مسؤولي الهيئات المعنية وذلك في إطار التوجه الحكومي لإعادة هيكلة منظومة تنمية الصادرات بما يتماشى مع أهداف واضحة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته مما يسهم في زيادة فرص التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يعود بالنفع على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
في هذا السياق تم التركيز على أهمية ربط الحوافز المقدمة للمصدرين بمؤشرات أداء قابلة للتنفيذ حيث يسهل ذلك قياس النتائج والتقدم المحرز في هذا المجال كما يعزز من فعالية الإجراءات المتخذة لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما تم تناول أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التصدير مما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع التصديري وكيفية التعامل معها بطرق مبتكرة تسهم في تحسين الأداء وزيادة الصادرات الوطنية مما يعكس التزام الحكومة بدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.