في إطار جهود الحكومة السعودية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز الالتزام الضريبي، أعلن وزير المالية أحمد كوجك عن مجموعة من الحوافز الجديدة المتعلقة بالضريبة العقارية حيث تهدف هذه الحوافز إلى تحقيق توازن بين دعم المواطنين وزيادة موارد الخزانة العامة.
تصريحات وزير المالية.. دعم المواطن أولوية.
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، في بيان رسمي للوزارة أن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى من خلال هذه الحوافز إلى تشجيع المواطنين على سداد مستحقاتهم الضريبية في الوقت المحدد حيث يشير إلى أن الإعفاء من مقابل التأخير يمثل فرصة حقيقية لتسوية الأوضاع المالية بشكل مرن.
وأضاف أن الوزارة حريصة على توفير مهلة زمنية مناسبة للمكلفين للاستفادة من هذه التيسيرات مع إمكانية مد المهلة بما يحقق مصلحة الطرفين، الدولة والممول.
حالات الإعفاء من الضريبة العقارية.
وفي هذا السياق، يبرز موقع تحيا مصر أهم حالات الإعفاء من الضريبة العقارية وفقًا لأحدث تعديل أقره مجلس النواب والتي تشمل.
- من سبق له سداد الضرائب قبل العمل بالقانون الجديد
- من يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون
- إمكانية مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية
تعكس هذه الحالات توجهًا واضحًا نحو تحفيز السداد الطوعي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالتأخير.
نص المادة القانونية كما أقرها البرلمان.
تتضمن المادة الثالثة كما وافق عليها مجلس النواب أنه.
“يعفى من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه كما يسري هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة”.
واستثناءً من حكم المادة (27 مكرراً) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه لا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقًا لهذه المادة.
الالتزام يوفر الكثير.
تعكس هذه التعديلات رسالة واضحة من الحكومة بأن الالتزام بالسداد في التوقيتات المحددة يجنّب المواطنين أعباء مالية إضافية خاصة ما يتعلق بغرامات التأخير.
كما تعزز هذه الخطوة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وتفتح المجال لتسوية العديد من الملفات العالقة في ظل مرونة غير مسبوقة في التعامل مع المتأخرات.
قراءة في أهداف التعديلات.
تأتي هذه الحوافز ضمن خطة أوسع للدولة تهدف إلى.
- زيادة معدلات التحصيل الضريبي دون فرض أعباء جديدة
- تشجيع الاقتصاد الرسمي وتقليل حالات التهرب
- دعم المواطنين عبر إعفائهم من الغرامات المتراكمة
وفي هذا السياق، يؤكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تعكس فلسفة جديدة في الإدارة الضريبية تقوم على التيسير بدلًا من التعقيد والتحفيز بدلًا من العقاب.