في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع النفطي في العراق، عقد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حيث تم التأكيد على عدم المساس برواتب منتسبي القطاع النفطي وحوافزهم، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لبيان وزارة النفط، فقد ثمن رئيس مجلس الوزراء دور العاملين في هذا القطاع وحثهم على بذل جهود أكبر في خدمة العراق مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز العمل في هذا المجال الحيوي.
كما أكد وزير النفط أن العاملين في الصناعة النفطية هم مشاريع تضحية وعطاء لرفعة العراق، وقد جرى التأكيد على أن المستحقات المالية للعاملين هي حقوق مكتسبة نتيجة للدور الكبير الذي يقومون به في دعم الموازنة الاتحادية، حيث يُعتبرون الشريان الرئيسي الذي يمد البلاد بالموارد اللازمة.
وشدد عبدالغني على حرص الوزارة ورئيس مجلس الوزراء على الحفاظ على مستويات الحوافز للعاملين في القطاع النفطي، نظرًا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى التزام القطاع بتوفير الموارد الرئيسية للدولة من خلال عمليات الاستخراج، حيث يتم تصدير كميات كبيرة من النفط الخام تصل إلى 3.4 مليون برميل يوميًا من الموانئ الجنوبية، مع خطط لزيادة هذه الكمية إلى أكثر من 3.45 مليون برميل يوميًا، بالإضافة إلى الكميات المصدرة عبر ميناء جيهان التركي من إقليم كردستان التي تتراوح بين 200-210 آلاف برميل.
ونوه عبدالغني بأن ملاكات الوزارة ساهمت بشكل كبير في زيادة إنتاج المصافي المحلية، مما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية البيضاء، كما أسهمت في تطوير استثمار الغاز وتوجيهه لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وأفاد الوزير بأن التجمعات التي شهدتها بوابة الوزارة والشركات النفطية كانت وقفات سلمية للعاملين، بعد وصول معلومات تفيد بوجود إجراءات لتقليل مستويات الحوافز التي يتقاضونها مما يعكس اهتمام العاملين بمستحقاتهم وحقوقهم في هذا القطاع الحيوي.