2026-02-24T12:38:04+00:00
في سياق الجهود المستمرة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع النفطي، أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني حرص وزارته على دعم حوافز منتسبي هذا القطاع الحيوي، مشيدًا بالإنجازات التي حققها العاملون في المؤسسات النفطية وزيادة الإنتاج النفطي والاستثمار الكبير في مجال الغاز ودعم محطات الطاقة الكهربائية.
وفي تصريح صوتي لوكالة شفق نيوز، أوضح عبد الغني أن التظاهرات التي شهدتها وزارة النفط تعبر عن وقفات سلمية لبعض المنتسبين، الذين تلقوا معلومات حول إجراءات من الدولة قد تؤثر على مستويات الحوافز التي يحصلون عليها.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ملتزمة بالحفاظ على مستويات الحوافز، نظرًا لأهمية القطاع النفطي في توفير موارد الدولة، حيث سجلت مستويات تصدير النفط الخام أكثر من 3 ملايين و400 ألف برميل يوميًا من جنوب العراق، مع خطط لزيادة هذا الرقم إلى 3 ملايين و450 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى الكميات المصدرة من ميناء جيهان.
كما لفت إلى المساهمات الكبيرة للكادر النفطي في زيادة إنتاج المشتقات النفطية من المصافي الداخلية، مما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات البيضاء، إلى جانب التطوير الملحوظ في مجال الغاز، حيث تم توجيه كميات كبيرة من الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، مما يعكس التزام الوزارة بالحفاظ على حقوق المنتسبين.
تأتي هذه التصريحات بعد تظاهرات نظمها عدد من منتسبي وزارة النفط في بغداد، احتجاجًا على ما وصفوه بمحاولات المساس بحوافزهم المالية، حيث رفع المتظاهرون شعارات تعبر عن رفضهم لأي تعديل أو تقليص في الحوافز، مؤكدين أن هذه الحوافز تمثل جزءًا أساسيًا من دخلهم الشهري، مما يستدعي من الحكومة الحفاظ على حقوق العاملين وعدم اتخاذ أي إجراءات تؤثر على استقرارهم الوظيفي والمعيشي.
كما شهدت محافظتا كربلاء والبصرة تظاهرات غاضبة رفضًا لقرار مجلس الوزراء القاضي باستقطاع 30% من الحوافز المالية لموظفي وزارة النفط، حيث أظهرت وثائق رسمية من وزارة الصناعة والمعادن توصيات لرفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتعلق بإعادة تنظيم آلية احتساب وتوزيع حوافز الإنتاج والأرباح في مؤسسات الدولة، ضمن إطار معالجة الوضع المالي وضبط الإنفاق.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد أصدر في يناير 2026 حزمة قرارات تضمنت تعديل واستقطاع بعض المخصصات والحوافز في وزارات معينة، بما في ذلك استقطاع 30% من حوافز موظفي وزارة النفط وإلغاء مخصصات الساعات الإضافية في وزارة الكهرباء نتيجة لشح السيولة المالية.