شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى في إطلاق تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي ضمن حلقة نقاشية تناولت الإصلاحات القانونية والإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الشامل، حيث نظم البنك الدولي هذا الحدث في واشنطن.
أوضحت بني مصطفى أن تحسين مرتبة الأردن في مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون يعد من أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، وقد حقق الأردن تقدمًا ملحوظًا في هذا المؤشر بمقدار 19 نقطة خلال خمس سنوات، وذلك بفضل الإصلاحات التشريعية التي عززت دور المرأة الأردنية كمحرك أساسي للاقتصاد.
كما أشارت إلى التعديلات الدستورية التي ضمنت تمكين النساء وحمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز، بالإضافة إلى قانون العمل الذي ساهم في تحسين بيئة العمل من خلال دعم رعاية الأطفال وحظر التمييز في الأجور.
تحدثت بني مصطفى أيضًا عن التقدم في ريادة الأعمال لدى النساء في الأردن، حيث تم تعديل قانون الشركات ليضمن نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات بنسبة 20 بالمئة، مما يسهم في تعزيز وصولهن إلى المواقع الاقتصادية العليا والاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية.
وأكدت أن المرأة الأردنية تمتلك الطاقات والكفاءات التي يجب استثمارها من خلال تعزيز قدرتها في مجالات الأعمال الريادية والناشئة ومشاركتها في المواقع القيادية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي.
وشددت على أهمية دعم مشاركة النساء الاقتصادية لما له من تأثير مستدام على التنمية وآثاره الإيجابية على النمو.