تسعى الحكومة البريطانية إلى تقديم الدعم لمن يحتاجون إليه في ظل الارتفاع المحتمل لفواتير الطاقة نتيجة النزاع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث أكدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز أن الحكومة تعمل على خطط طوارئ لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، مشيرة إلى أن التأثير الكامل لهذا النزاع على الاقتصاد البريطاني لا يزال غير واضح المعالم.
من المتوقع أن تنخفض فواتير الطاقة لملايين المواطنين في إنجلترا واسكتلندا وويلز لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من أبريل بموجب سقف الأسعار الذي تحدده هيئة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء (أوفجيم) والذي يتم تحديثه كل ثلاثة أشهر، ولكن من المرجح أن تشهد أسعار الغاز والكهرباء ارتفاعًا كبيرًا خلال فصل الصيف وفقًا لتقارير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
هذا الوضع قد دفع إلى مطالبات الحكومة بالتدخل، على الرغم من أن حزب المحافظين قد أبدى شكوكه حول قدرة الحكومة على تحمل تكاليف ذلك، في حين يمر خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال عادةً عبر مضيق هرمز الذي أصبح مغلقًا فعليًا منذ بدء النزاع.
أسعار النفط والغاز قد ارتفعت بشكل حاد مع دخول الحرب أسبوعها الرابع، مما يثير مخاوف الخبراء من تأثير ذلك السلبي على أسعار الطاقة، ولا تزال تفاصيل الفئات المستفيدة من الدعم الحكومي وكيفية تقديمه غير واضحة.
ريفيز أكدت أن أي حزمة دعم ستكون مقيدة بقواعد الاقتراض الحكومية ورغبتها في إبقاء التضخم وأسعار الفائدة عند أدنى مستوى ممكن، مضيفة أن التخطيط للطوارئ يجري تحسبًا لأي احتمال حتى يتسنى للحكومة خفض التكاليف على الجميع وتقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه.