عمان- أبدى مربو وتجار الأغنام استياءهم من قرار وزارة الزراعة بوقف تصدير الخراف الحية إلى دول الجوار، وهو القرار الذي جاء في إطار ضمان وفرة اللحوم محليًا خلال شهر رمضان المبارك، حيث اعتبروا أن هذا القرار غير مدروس ويعكس عدم التوازن في السوق المحلية، إذ أن التصدير متوقف منذ تشرين الثاني الماضي بهدف الترتيب للموسم المقبل، مما أثار مطالبات بإعادة فتح التصدير بعد انتهاء رمضان مباشرة.
في هذا السياق، أكد رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أن قرار الوزارة بوقف تصدير الخراف الحية لم يكن مدروسًا بشكل كافٍ، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا مسبقًا مع الوزارة يتضمن فتح باب التصدير إلى جانب استيراد الأغنام من جميع المناشئ، بشرط أن تكون تلك المناشئ سليمة وأن لا تشبه الأغنام المحلية، كما أضاف أنه يتم تصدير نحو 600 ألف رأس سنويًا، حيث تتراوح أوزانها بين 40 و45 كغم، وهي أوزان غير مرغوب فيها في السوق المحلية، مما قد يسبب ضررًا للمزارعين الذين عانوا من الخسائر بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.
من جانبه، اعتبر تاجر الخراف سليمان أبو محفوظ أن وقف تصدير الأغنام سيكون له آثار سلبية على التجار، مطالبًا بفتح باب التصدير بعد رمضان، خاصة وأن الاستيراد مفتوح من جميع المناشئ، بالإضافة إلى استيراد اللحوم المبردة.
وفي المقابل، أوضح مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مصباح الطراونة أن قرار وقف التصدير الذي صدر مؤخرًا هو تأكيد للقرار السابق المتعلق بالتوقف منذ تشرين الثاني، حيث تم تداول أخبار حول فتح باب الاستيراد لرفع الأسعار على المستهلك خلال الشهر الفضيل، مؤكدًا أن باب التصدير سيفتح بعد انتهاء رمضان مباشرة.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن وقف تصدير الخراف الحية لدول الجوار، وذلك لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحمراء خلال رمضان، مشيرة إلى أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير كميات كافية من اللحوم في هذه الفترة، كما أكدت الوزارة على فتح مناشئ جديدة لاستيراد الحيوانات الحية، بما في ذلك الضأن والعجول، والاعتماد على مسالخ جديدة لاستيراد اللحوم بمختلف أشكالها من المناشئ المعتمدة والتي تتمتع بالسلامة الصحية والبيطرية.