تنظر محكمة مجلس الدولة اليوم السبت الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق.
دعوى منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية
تقدم عدد من المواطنات بدعوى لإثبات تدخلهم في القضية بينما طلبت هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة الذي أوصى بإلغاء القرار وحددت المحكمة جلسة 10 أكتوبر المقبل لنظر دعاوى أخرى مقدمة من متدخلات بشأن ذات الموضوع.
أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات تقريرًا لصالح النساء مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
استندت الدعوى التي تحمل رقم 9631 لسنة 79 قضائية إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
أكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء مثل ربات المنزل الحاصلات على دبلوم ومن لا يعملن على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية يعد تمييزًا غير دستوري ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
ذكرت الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه الفئات الدنيا وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال ومديرات المنازل والمربيات والطاهيات ومصففات الشعر والممرضات والبائعات والسكرتيرات والعاملات في مجالات التجميل والتطريز وغيرهن وأكدت أن الدستور المصري خاصة المادة 62 يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.