قالت شركة أبل إن المفوضية الأوروبية تعتمد على استراتيجيات تأجيل سياسية كذريعة لإجراء تحقيقات وفرض غرامات كبيرة، ويأتي ذلك بعد إغلاق متجر التطبيقات البديل Setapp الذي أوقفه مطوره بسبب ما اعتبره شروطًا معقدة من أبل لا تتناسب مع نموذج أعماله الحالي.
قانون الأسواق الرقمية يلزم أبل بالسماح بالمتاجر البديلة
أصدر الاتحاد الأوروبي حكمًا في عام 2024 بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA) يلزم أبل بالسماح بوجود متاجر تطبيقات بديلة على أجهزة iOS، وقد وافقت أبل على ذلك لكنها فرضت رسومًا قدرها 0.50 يورو لكل تثبيت بعد تجاوز مليون تحميل، بالإضافة إلى شروط أخرى أثارت جدلًا بين المطورين.
غرامة 500 مليون دولار بسبب عدم الالتزام
في أبريل 2025، وجد الاتحاد الأوروبي أن أبل لم تلتزم بالكامل بالقانون، خاصة فيما يتعلق بتوجيه المستخدمين نحو نظام الدفع الخاص بها، مما أدى إلى فرض غرامة بلغت 500 مليون دولار، واستجابت أبل بإعلان تعديل هيكل الرسوم ليصبح 5٪ من الإيرادات عبر ما يسمى لجنة التكنولوجيا الأساسية (CTC) لكن المفوضية لم توافق على هذا التغيير حتى الآن.
قال متحدث باسم أبل إن المفوضية رفضت السماح لهم بتنفيذ التغييرات التي طلبوها، حيث قدمت الشركة خطة امتثال رسمية في أكتوبر وما زالت تنتظر الرد، واعتبر المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يستخدم تكتيكات تأجيل سياسية لتضليل الجمهور وفرض تحقيقات وغرامات على شركة أمريكية.
من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي أن التواصل مع أبل مستمر بهدف إيجاد حل يضمن الامتثال الكامل لقانون DMA، وأوضح المتحدث أن المفوضية تستمع أيضًا للمطورين حول العالم وتسعى للوصول إلى حلول عادلة وملائمة لجميع الأطراف.