وافقت شركة أدوبي على دفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية بشأن ممارساتها المتعلقة بإلغاء الاشتراكات، حيث بدأت هذه الدعوى في عام 2024 عندما اتهمت وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية الشركة بتعقيد عملية إلغاء الاشتراكات وإخفاء الرسوم الباهظة التي يتحملها العملاء عند إنهاء اشتراكاتهم السنوية المدفوعة شهريًا.
وأوضحت أدوبي أنها تختلف مع مزاعم الحكومة وتنفي ارتكاب أي مخالفات، لكنها تعبر عن رضاها بتسوية القضية، حيث ستقدم خدمات مجانية للعملاء المؤهلين بقيمة 75 مليون دولار وستتواصل مع العملاء المتضررين بعد قبول الأوراق اللازمة من المحكمة، بالإضافة إلى دفع المبلغ المذكور لوزارة العدل.
صعوبة الغاء اشتراك أدوبي
تشير أدوبي في بيانها إلى أنها قد حسنت من عملية الاشتراك والإلغاء لتكون أكثر سلاسة وشفافية، حيث تتعلق إحدى النقاط الخلافية بأن إلغاء اشتراك “الخطة السنوية المدفوعة شهريًا” قبل انتهاء السنة الأولى يتطلب دفع رسوم إنهاء مبكر لتعويض القيمة التي فقدتها الشركة نتيجة تقديم البرامج بخصم.
حالياً، تسمح أدوبي باسترداد قيمة الاشتراكات عند إلغائها خلال 14 يوماً من تاريخ الاشتراك، لكن إلغاء اشتراك “الخطة السنوية المدفوعة شهريًا” بعد هذه الفترة يتطلب دفع رسوم مرتفعة كما هو موضح في صفحة الدعم الخاصة بالشركة.
يتطلب الأمر موافقة المحكمة على التسوية المقترحة من أدوبي قبل إغلاق القضية، ويبدو أن التوقيت يحمل دلالات خاصة، حيث أعلن شانتانو نارايان، الرئيس التنفيذي لأدوبي منذ 18 عاماً، عن نيته التقاعد بعد إشرافه على تحول الشركة من نموذج البرمجيات التقليدي إلى نموذج البرمجيات كخدمة.