وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من القواعد الجديدة المتعلقة بعقود تكنولوجيا/فوكسكون-تأثير-طويل-الأمد-للصراع-بين-إس/">الذكاء الاصطناعي المدنية، حيث تلزم الشركات بتوفير نماذجها للاستخدام في أي غرض قانوني، ويأتي ذلك في ظل التوتر القائم بين وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” وشركة أنثروبيك كما أفادت صحيفة فايننشال تايمز.
كان البنتاجون قد صنف شركة أنثروبيك على أنها تمثل خطرًا على سلسلة التوريد، مما أدى إلى منع المتعاقدين مع الحكومة من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة في الأنشطة المرتبطة بالجيش الأمريكي، وذلك بعد نزاع استمر لأشهر حول ضوابط اعتبرتها وزارة الدفاع مبالغًا فيها.
وأفادت الصحيفة بأن مسودة الإرشادات التي اطلعت عليها تنص على أن شركات الذكاء الاصطناعي الراغبة في العمل مع الحكومة الأمريكية يجب أن تمنح الولايات المتحدة ترخيصًا غير قابل للإلغاء لاستخدام أنظمتها في جميع الأغراض القانونية.
وأضاف التقرير أن الإرشادات الصادرة عن إدارة الخدمات العامة الأمريكية ستطبق على العقود المدنية، وتأتي ضمن جهود أوسع على مستوى الحكومة لتعزيز آليات شراء خدمات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها تعكس إجراءات مشابهة يدرسها البنتاغون للعقود العسكرية.
قال جوش جرونباوم، مفوض خدمة الاستحواذ الفيدرالية التابعة لإدارة الخدمات العامة والمسؤولة عن المساعدة في شراء البرمجيات للحكومة الأمريكية، إن الإبقاء على علاقة تجارية مع أنثروبيك سيكون تصرفًا غير مسؤول تجاه الشعب الأمريكي وخطرًا على البلاد.
وأضاف أن إدارة الخدمات العامة أنهت، بتوجيه من الرئيس، اتفاقية OneGov مع أنثروبيك، مما يعني وقف إتاحة خدمات الشركة لفروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية عبر العقود المبرمة مسبقًا.
وتلزم المسودة أيضًا المتعاقدين بعدم تضمين أحكام أو مخرجات تحمل توجهات حزبية أو أيديولوجية متعمدة ضمن بيانات ومخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي.
كما تشترط الإرشادات على الشركات الإفصاح عما إذا كانت نماذجها قد تم تعديلها أو تهيئتها للامتثال لأي أطر تنظيمية أو قواعد امتثال تابعة لحكومات غير الحكومة الفيدرالية الأمريكية أو لجهات تجارية أخرى.