تسعى السلطات البرتغالية إلى فرض قيود جديدة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حظر الوصول إلى هذه المنصات لمن هم دون سن 16 عامًا، وقد جاء هذا القرار في إطار مشروع قانون قدمه أعضاء الحزب اليميني الحاكم إلى البرلمان، حيث يهدف إلى تنظيم الاستخدام الرقمي وحماية المراهقين من المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه المنصات، ويشمل القانون أيضًا متطلبات محددة تتعلق بموافقة الوالدين والتحقق من العمر.
مشروع قانون لحظر السوشيال ميديا
ينص مشروع القانون على أنه لا يُسمح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا بالوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلا بموافقة الوالدين، كما يتطلب من هذه المنصات تطبيق نظام للتحقق من العمر يتوافق مع البرنامج المستخدم من قبل الإدارة البرتغالية، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان سلامة المستخدمين الشباب.
يؤكد مشروع القانون على أن سن الرشد الرقمي للوصول المستقل إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات هو 16 عامًا، ويعزز ذلك الحاجة إلى موافقة الوالدين للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا، مع التزام المنصات بتطبيق نظام للتحقق من العمر يتماشى مع المتطلبات الحكومية.
ازداد الجدل حول تحديد سن الرشد الرقمي في أوروبا بعد أن أصبحت أستراليا أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، مما أثار نقاشات واسعة حول تأثير هذه المنصات على صحة المراهقين.
صوّت البرلمان الفرنسي مؤخرًا على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، وهو خطوة تهدف إلى حماية صحة المراهقين، وتدعم الحكومة هذا الإجراء، وفي سياق مماثل، تدعو دول أخرى مثل الدنمارك واليونان وإسبانيا إلى حظر مشابه عبر الاتحاد الأوروبي.