رفعت شركة نينتندو دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية اعتراضًا على الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال إدارة دونالد ترامب، مما يعكس تصاعد التوتر بين شركات التكنولوجيا والحكومة بشأن السياسات التجارية وتأثيرها على أسعار المنتجات الإلكترونية.
سبب الدعوى القضائية
تقدمت الشركة اليابانية بدعوى أمام United States Court of International Trade ضد عدة جهات حكومية، بما في ذلك U.S. Department of the Treasury وU.S. Department of Homeland Security، بالإضافة إلى U.S. Customs and Border Protection.
ترى نينتندو أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات كانت غير قانونية وألحقت بالشركة خسائر مالية كبيرة نتيجة الرسوم التي دفعتها لاستيراد منتجاتها إلى السوق الأمريكية.
تأثير الرسوم على أجهزة الألعاب
كانت الشركة قد رفعت سعر جهاز Nintendo Switch في الولايات المتحدة خلال أغسطس 2025 بسبب ما وصفته بظروف السوق المتغيرة، والتي تضمنت الرسوم الجمركية الجديدة.
لكن في المقابل، تجنبت نينتندو حتى الآن زيادة سعر جهازها الأحدث Nintendo Switch 2 رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.
خلفية القرار القضائى
واستندت الدعوى إلى حكم صدر عن Supreme Court of the United States في فبراير 2026، والذي أيد رأي محكمة أدنى بأن بعض الرسوم الجمركية العالمية التي فُرضت خلال إدارة ترامب غير قانونية.
ورغم ذلك، لم يوضح الحكم بشكل مباشر كيفية إعادة الأموال التي جُمعت من الشركات، مما دفع العديد من الشركات إلى اللجوء للقضاء لاسترداد الرسوم التي دفعتها.
مطالب نينتندو
تطالب نينتندو الحكومة الأمريكية بإعادة الرسوم الجمركية التي دفعتها في السابق، إضافة إلى الفوائد، مؤكدة أن تلك الرسوم فُرضت بناءً على أوامر تنفيذية غير مصرح بها قانونيًا.
إلى جانب النزاع القانوني، قد تواجه نينتندو تحديات إضافية في الفترة المقبلة، من بينها احتمال ارتفاع أسعار أجهزة الألعاب بسبب نقص عالمي في مكونات الذاكرة مثل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مما قد يؤثر على تكلفة تصنيع الأجهزة الجديدة.
تعكس دعوى نينتندو ضد الحكومة الأمريكية الصراع المتزايد بين شركات التكنولوجيا والسياسات التجارية، خاصة عندما تؤثر الرسوم الجمركية بشكل مباشر على أسعار المنتجات الإلكترونية وسوق الألعاب العالمي.