طلبت مجموعة تمثل هيئات البث التجارية في أوروبا من المفوضية الأوروبية توسيع نطاق تطبيق قواعد قانون الأسواق الرقمية الأكثر صرامة ليشمل أجهزة التلفزيون الذكية والمساعدين الافتراضيين، حيث تسعى هيئات البث إلى تصنيف هذه الأجهزة كجهات تحكم في الوصول إلى المحتوى مما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها في ظل نفوذ هذه التقنيات المتنامي.
تفاصيل المشكلة المثارة حول المساعدين والتليفزيونات الذكية
أفادت وكالة رويترز بأن أكبر هيئات البث في العالم قد أبلغت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، بأن أجهزة التلفزيون الذكية والمساعدين الافتراضيين مثل جوجل وأمازون وآبل “Siri” يجب أن تخضع لأشد قواعد التكنولوجيا صرامة في الاتحاد الأوروبي بسبب تزايد نفوذها في السوق.
تمثل ACT كبرى شركات البث مثل Canal+ وRTL وMediaset وITV وParamount+ وNBCUniversal وWalt Disney وWarner Bros وDiscovery وSky وTF1 Groupe، وقد كانت بعض هذه الشركات تربطها علاقات وثيقة بشركة آبل، بما في ذلك شراكات المحتوى لمنصة Apple TV.
وورد أن الرسالة قد وُقِّعت أيضاً من جهات مثل رابطة الإذاعات الأوروبية (AER) واتحاد البث الأوروبي (EBU) والاتحاد الأوروبي لوكالات بيع التلفزيون والراديو (egta) واتحاد صناعة الإذاعة والتلفزيون (CRTV) واتحاد التلفزيون التجاري المفتوح (UTECA) واتحاد شركات البث الخاصة النمساوية (VOP).
وكشفت منظمة ACT أن عددًا محدودًا من المشغلين يكتسبون قدرة متزايدة على التأثير في نتائج ملايين المستخدمين والشركات من خلال التحكم في الوصول إلى الجمهور وتوزيع المحتوى، مما يستدعي ضرورة تصنيف المفوضية لأنظمة تشغيل التلفزيون الرئيسية كجهات رقابية، وضمان رقابة كافية لضمان العدالة والمنافسة.
تشير التقارير إلى أن جماعة الضغط تجادل بأن آبل ونظيراتها قد تكون لديهن حوافز للاحتفاظ بالمستخدمين النهائيين ضمن منظوماتهن الخاصة، ولتقييد الربط أو إعادة التوجيه تعاقديًا أو تقنيًا، مما يعكس الحجج التي تُثار غالبًا حول متجر التطبيقات، الخاضع بالفعل لقانون الأسواق الرقمية.
تشهد آبل والاتحاد الأوروبي جدلًا مطولًا حول قواعد متجر التطبيقات بموجب قانون الأسواق الرقمية، حيث تخضع أحدث جولة من التغييرات المقترحة للمراجعة منذ ما يقرب من عام، ومن جهة أخرى، حققت آبل مؤخرًا انتصارًا نادرًا في أوروبا بعد أن حُكم بأن خرائط آبل وخدمات الإعلانات التابعة للشركة ليست جهات رقابية نظرًا لانخفاض استخدامها ومحدودية تأثيرها في السوق الأوروبية.