في أحدث تطورات القضية بين آبل ولجنة المنافسة الهندية، تتهم آبل اللجنة بتجاوز صلاحياتها في دعوى تتعلق بمسألة احتكار خطيرة، حيث يسعى هذا التحديث إلى تسليط الضوء على الصراع القانوني المستمر والذي قد يؤثر على المستخدمين في الهند، مما يجعل من الضروري متابعة هذا الملف لفهم تداعياته المحتملة.
سبب الخلاف بين الطرفين
يتلخص الخلاف بين آبل ولجنة المنافسة الهندية في كيفية احتساب الغرامات المحتملة، حيث ينص قانون المنافسة الهندي المُعدل لعام 2024 على احتساب الغرامات بناءً على إجمالي مبيعات الشركة العالمية وليس الإيرادات المحلية فقط، وهذا قد يجعل الغرامة تصل إلى 38 مليار دولار، وهو ما تعتبره آبل تعسفياً وغير دستوري، مما يزيد من تعقيد الأمور.
آبل طعنت مرارًا في الأسس القانونية لهذا الحساب وطلبت من محكمة دلهي العليا إلغاء قانون 2024، بينما لجنة المنافسة الهندية تعبر عن استيائها من تأخير آبل في تقديم الطلبات، حيث رفعت دعوى سرية تتهم فيها آبل بالسعي للحصول على تمديدات تؤخر إجراءات مكافحة الاحتكار.
بعد مرور أربعة أشهر، أصدرت اللجنة إنذارًا نهائيًا تطالب فيه آبل بالكشف عن بياناتها المالية، مما دفع آبل للرد باتهام اللجنة بتجاوز صلاحياتها، حيث تسعى الآن للحصول على تدخل عاجل من المحكمة لتعليق القضية.
آبل أكدت في ملفها المقدم للمحكمة أن تحديد موعد لجلسة استماع نهائية يعتبر تصعيدًا من اللجنة للسيطرة على سلطات المحكمة، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين الطرفين في هذه القضية القانونية الحساسة.