ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5% خلال سبتمبر الماضي، متجاوزا التوقعات ومسجلا أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2025، في تطور يعزز احتمالات رفع بنك إنجلتراأسعار الفائدة في نوفمبر المقبل، وسط تصاعد الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، في بيانات صدرت اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم ارتفع من 3.1% في أغسطس الماضي إلى 3.5% في سبتمبر، متجاوزا متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 3.4%، مع تسارع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب مع إيران.
وأرجع المكتب ارتفاع التضخم إلى زيادة تكاليف البنزين والديزل، فيما كان بنك إنجلترا قد توقع، في تقديراته الصادرة في يوليو الماضي، ارتفاع معدل التضخم إلى 3% فقط.
وتأتي البيانات قبل أسبوع من إعلان وزير المالية البريطاني جون هيلي الموازنة المقبلة، وسط توقعات بتقديم مزيد من الدعم للأسر الأكثر تضررا من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
في السياق ذاته، تسارعت الضغوط التضخمية الأساسية، إذ ارتفع معدل التضخم في أسعار الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا باعتباره مؤشرا على اتجاهات الضغوط السعرية الأساسية، إلى 3.7% في سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس، متجاوزا توقعات الاقتصاديين البالغة 3.6%.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، إلى 2.8% في سبتمبر، مقابل 2.6% في الشهر السابق، متجاوزًا التوقعات أيضًا.
وتتأثر بريطانيا بالحرب في منطقة الخليج بدرجة أكبر من معظم الدول الغربية، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات الغاز الطبيعي، الأمر الذي يزيد الضغوط على تكاليف الطاقة والأسعار.
ارتفع إلى 3.5% خلال سبتمبر بعد أن كان 3.1% في أغسطس، متجاوزًا متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 3.4%
ارتفاع التضخم فوق التوقعات وتسارع الضغوط الناتجة عن أسعار الطاقة يزيدان احتمالات رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر المقبل
ارتفع تضخم أسعار الخدمات إلى 3.7% من 3.4%، كما صعد التضخم الأساسي إلى 2.8% من 2.6% خلال الشهر نفسه
