الاتحاد الأوروبي يضغط لزيادة تمويل كندا وبريطانيا لأوكرانيا

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع كندا وبريطانيا بزيادة دعمهما المالي لأوكرانيا، في إطار مساعيه لسد فجوة تمويلية تبلغ 70 مليار يورو تواجهها كييف العام المقبل، مع تزايد احتياجاتها المالية وعدم وضوح حجم الدعم الأمريكي .

وقال مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون لمجلة «بوليتيكو» الأوروبية اليوم الأربعاء إن القمتين المرتقبتين بين الاتحاد الأوروبي وكندا يومي 29 و30 أكتوبر، وبين الاتحاد وبريطانيا في 20 نوفمبر، ستتيحان فرصة لبحث زيادة مساهمات البلدين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يوفرون 80 بالمئة من المساعدات الخارجية لأوكرانيا، مضيفة أن هناك حاجة ملحة إلى زيادة مساهمات الشركاء الآخرين.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لعامي 2026 و2027، لتغطية نحو ثلثي احتياجات أوكرانيا، فيما كان يتوقع الحصول على 45 مليار يورو إضافية من شركاء من بينهم كندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والنرويج، لكن صرف جزء كبير من هذه الأموال تأخر.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن الشركاء الدوليين يتعين عليهم تكثيف دعمهم المالي لأوكرانيا وزيادته.

وتجاوزت مساهمات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء 231 مليار يورو منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، وفقا لمسؤولين أوروبيين.

وأكد المسؤولون أن الضغط لزيادة التمويل لا يمثل انتقادا لكندا وبريطانيا، اللتين تعدان من أبرز داعمي كييف، وإنما يأتي استجابة لارتفاع احتياجاتها المالية مع زيادة الأعباء على الدول الداعمة لها.

وتقول بريطانيا إنها تعهدت بتقديم 25 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا، فيما وعدت كندا بتقديم مساعدات عسكرية تعادل 5.4 مليار يورو، إلى جانب 8.2 مليار يورو من الدعم المالي المباشر.

ومن المتوقع أن تبحث القمتان أيضا تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع البلدين، لكن مسؤولين أوروبيين استبعدوا وجود اتفاق رسمي يربط التعاون في هذه المجالات بزيادة الدعم لأوكرانيا.

وقال دبلوماسي أوروبي إن الاتحاد لن يربط صراحة بين المعاملة التفضيلية للشركاء ومساهماتهم في دعم كييف.

ويسعى الاتحاد الأوروبي كذلك إلى إقناع اليابان بزيادة مساهماتها، بينما قالت أستراليا إنها لم تتلق حتى الآن طلبا لزيادة تمويل أوكرانيا في عام 2027.