أعلنت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
مصر: مذكرة التفاهم تخالف القانون الدولي للبحار
وأكدت مصر أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف.
وشددت على أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
القاهرة تجدد اعتراضها وتتمسك بحقوقها البحرية
وذكّرت جمهورية مصر العربية بأنها سبق أن اعترضت بشكل قاطع على مذكرة التفاهم، مجددة رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف استنادًا إليها، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
وأكدت مصر احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
مصر رفضت التصديق رفضًا قاطعًا، وأكدت أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، وأن هذا التصديق لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لها
لأنها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري
أكدت مصر أن المذكرة تمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، وأنها تحتفظ بحقها في حماية هذه الحقوق والتصدي لأي إخلال بها
