قال الإعلامي أحمد موسى إن وثائق بريطانية كشفت عن توجه لاستخدام مياه النيل ورقة ضغط على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بهدف دفع مصر إلى إعادة إشراك بريطانيا في إدارة قناة السويس، مشيرًا إلى أن التحركات البريطانية تضمنت التوجه إلى إثيوبيا للضغط على مصر من خلال ملف المياه.
وثائق تكشف مخططًا للضغط على مصر عبر مياه النيل
وأضاف «موسى»، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التحركات الأمريكية تجاه إثيوبيا بدأت خلال ستينيات القرن الماضي، لافتًا إلى أن وثائق أمريكية تعود إلى عام 1963 كشفت، بحسب ما ذكره، عن تسليم مخطط لإثيوبيا لإنشاء 33 سدًا، بهدف تقليص حصة مصر من مياه نهر النيل واستخدام المياه أداة للضغط عليها.
وأكد الإعلامي أن القضية، وفقًا لما عرضه، لا تقتصر على المياه أو توليد الكهرباء، وإنما ترتبط بأبعاد سياسية، معتبرًا أن الوثائق الأمريكية تشير إلى أن الهدف من التحركات لم يكن توليد الكهرباء، بل استخدام ملف السدود الإثيوبية للضغط على مصر.
وأشار «موسى» إلى أن السد الإثيوبي يمثل، وفقًا لقراءته لهذه الوثائق، ورقة ضغط سياسية، وليس مجرد مشروع يستهدف إنتاج الكهرباء أو إدارة الموارد المائية، مشددًا على أهمية النظر إلى الملف في ضوء خلفياته السياسية والتاريخية، إلى جانب أبعاده المتعلقة بالمياه والطاقة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل حول الأبعاد السياسية لملف مياه النيل والمشروعات المائية الإثيوبية، وما تثيره من تساؤلات بشأن تأثيرها على حصة مصر المائية.
قال إن وثائق بريطانية وأمريكية تكشف استخدام مياه النيل ورقة ضغط سياسي على مصر، وليس فقط ملفًا متعلقًا بالمياه أو الكهرباء
ربطها بمحاولة الضغط على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لدفع مصر إلى إعادة إشراك بريطانيا في إدارة قناة السويس
بحسب ما عرضه أحمد موسى، فإن وثائق أمريكية تعود إلى عام 1963 كشفت عن تسليم مخطط لإثيوبيا لإنشاء 33 سدًا لتقليص حصة مصر من مياه النيل
