تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء وإلغاء القيد الزمني للتعويض

تضمن مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، تعديلات تتعلق بتنظيم استحقاق التعويضات في الحالات التي تتطور فيها الإصابة الناتجة عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم، أو التي تنتهي فيها الإصابة إلى الوفاة.

ويستهدف التعديل المقترح معالجة الحالات التي أظهر التطبيق العملي الحاجة إلى تنظيمها تشريعيًا، بما يضمن تحقيق الأهداف التي أُنشئ الصندوق من أجلها، وتوفير التعويضات المستحقة للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14

نص مشروع القانون على استبدال نصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك لمعالجة الحالات التي ينشأ فيها عن الإصابة بالعجز الجزئي عجز كلي مستديم، أو التي تؤدي فيها الإصابة إلى الوفاة.

ويأتي التعديل في إطار مراجعة الأحكام المنظمة لصرف التعويضات، بما يتناسب مع الحالات التي قد تطرأ على المصاب بعد وقوع الإصابة، خاصة أن تطور الحالة الصحية إلى عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة قد يقع بعد مرور فترة زمنية على الإصابة، وهو ما استدعى إعادة النظر في القيد الزمني المنظم لهذه الحالات.

صرف التعويض المقرر حال تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم

تضمن النص المقترح إلزام الصندوق، في حالة نشوء عجز كلي مستديم عن الإصابة بالعجز الجزئي جراء وقوع عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، بأداء مبلغ التعويض المقرر وفقًا لأحكام القانون، وذلك للمصاب بحسب الأحوال.

ويستهدف هذا الحكم تنظيم استحقاق التعويض في الحالات التي تتطور فيها الإصابة إلى عجز كلي مستديم، بما يتيح التعامل مع تطورات الحالة وفقًا للأحكام القانونية المنظمة للتعويضات.

ويرتبط هذا التعديل بإلغاء القيد الزمني الذي كان يبلغ سنة، بعدما أظهر الواقع العملي أن تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم قد يحدث بعد انقضاء هذه المدة، الأمر الذي استلزم تعديل النص بما يعالج تلك الحالات.

التعويض في حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة

امتد التعديل المقترح إلى الحالات التي تنتهي فيها الإصابة الناتجة عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية إلى الوفاة، حيث نص على أن يؤدي الصندوق، بحسب الأحوال، مبلغ التعويض المقرر إلى أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، وفقًا لأحكام القانون.

ويشمل النص الحالات التي تنشأ فيها الوفاة عن الإصابة المرتبطة بتلك العمليات، بما يضع إطارًا قانونيًا للتعامل مع استحقاق التعويض في هذه الظروف، وفقًا للقواعد التي حددها مشروع القانون.