توصل المجلس والبرلمان الأوروبيان اليوم الخميس إلى اتفاق سياسي مؤقت بشأن تدابير تهدف إلى إحياء سوق التوريق في الاتحاد الأوروبي وتبسيطها.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي فمن شأن الإطار المحدث للبنوك أن يسمح بتحرير قدر أكبر من رأس المال مقارنة بما هو متاح حاليا وتوجيه المزيد من القروض نحو الأسر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن مشاريع البنية التحتية. ولتحقيق ذلك، سيتم خفض متطلبات رأس المال للمعاملات الأكثر أمانا والمصممة بشكل جيد، ولا سيما تلك التي تندرج تحت فئة جديدة استحدثت مؤخرا وتُعرف بفئة عمليات التوريق “المرنة”.
كما سيؤدي هذا الإطار إلى تقليل الأعباء الإدارية على المشاركين في السوق، وفقا للبيان.
ويقصد بمصطلح “بالتوريق” تجميع الأصول المالية غير السائلة -مثل قروض الشركات أو القروض العقارية أو الائتمان الاستهلاكي- وتحويلها إلى أصول قابلة للتداول من جانب المستثمرين المؤسسيين.
وتعد هذه الحزمة جزءا أساسيا من أجندة مبادرة “أوروبا واحدة، سوق واحدة”، وستسهم في تحقيق الهدف الأوسع للاتحاد الأوروبي -كما حدده المجلس الأوروبي- والمتمثل في تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد ومرونته واستقلاليته الاستراتيجية.
كما تندرج هذه الحزمة ضمن “اتحاد المدخرات والاستثمارات”التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تحسين آلية توجيه المدخرات عبر النظام المالي للاتحاد نحو استثمارات منتجة، مما يخلق فرصا مالية للمواطنين والشركات على حد سواء، وفقا للبيان الأوروبي.
اتفقا على تدابير سياسية مؤقتة تهدف إلى إحياء سوق التوريق في الاتحاد الأوروبي وتبسيطها
سيسمح بتحرير قدر أكبر من رأس المال مقارنة بالمستوى الحالي، ما قد يوجه المزيد من القروض نحو الأسر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية
هو تجميع الأصول المالية غير السائلة مثل قروض الشركات أو القروض العقارية أو الائتمان الاستهلاكي وتحويلها إلى أصول قابلة للتداول لدى المستثمرين المؤسسيين
