أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، غير صحيحة ومجتزأة من سياقها.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التصريحات الأصلية جاءت ضمن كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، في إطار استعراض عدد من السيناريوهات والخيارات المطروحة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، دون الإعلان عن اتخاذ قرار فعلي بتخفيف الأحمال الكهربائية.

3 سيناريوهات للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة

وأشار البيان إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي استعرض، خلال مداخلته، ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الزيادة في تكلفة الطاقة، يتمثل السيناريو الأول في تحميل المواطن كامل الزيادة في تكلفة الطاقة، على غرار ما اتخذته العديد من الدول، سواء النامية أو المتقدمة اقتصاديًا.

وأضاف، أن السيناريو الثاني يقوم على تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توافر الموارد المالية اللازمة أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية هذه الأعباء.

تخفيف الأحمال ضمن سيناريو افتراضي وليس قرارًا فعليًا

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن السيناريو الثالث يتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة، وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة.

ولفت إلى أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تلبية نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، وهو ما قد يفرض اللجوء إلى إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات قد تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن الإشارة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية وردت في سياق استعراض سيناريوهات محتملة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، ولم تتضمن إعلانًا عن اتخاذ قرار فعلي بتطبيق تخفيف الأحمال بهذه المدد.

الأسئلة الشائعة

لا، مجلس الوزراء أكد أن ما جرى تداوله غير صحيح ومجتزأ من سياقه، وأن الحديث جاء ضمن عرض سيناريوهات محتملة فقط دون إعلان قرار فعلي

التصريحات جاءت خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن استعراض خيارات التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة

السيناريو الأول تحميل المواطن كامل الزيادة في تكلفة الطاقة، والثاني تحمل الدولة الزيادة بالكامل مع توفير التمويل أو الاقتراض، والثالث الإبقاء على المخصصات المالية بالموازنة وشراء المنتجات البترولية وفق الأسعار الجديدة