كشف دفاع المتهم الأول، وكيل وزارة الري بالمنوفية، في قضية رشوة وزارة الري الكبرى، عن أبرز الدفوع التي تمسك بها خلال مرافعته أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة، مؤكدًا أن ما ورد في مرافعة النيابة العامة بشأن وقف مستحقات إحدى الشركات يمثل نقطة جوهرية في دفاعه.
وأوضح الدكتور أمام الحفناوي محامي أحد المتهمين في القضية، أنه تمسك بما ورد في مرافعة النيابة بشأن أن وزير الري هو من أوقف صرف مستحقات الشركة، التي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه، وكلف جهاز التفتيش الفني بالوزارة بفحص أعمالها، على أن يُعرض الأمر عليه قبل اتخاذ قرار الصرف.
واستند الدفاع إلى هذه النقطة في مناقشة مدى صلة موكله بقرار صرف المستحقات، إلى جانب دفوع أخرى تتعلق ببطلان الإجراءات والتحريات والتسجيلات، وانتفاء أركان جريمة الرشوة، بحسب ما أورده في مرافعته.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع مرافعات دفاع باقي المتهمين.
تمسك الدفاع بأن وزير الري هو من أوقف صرف مستحقات الشركة وكلف جهاز التفتيش الفني بفحص أعمالها، كما دفع ببطلان الإجراءات والتحريات والتسجيلات وانتفاء أركان جريمة الرشوة
تبلغ مستحقات الشركة 300 مليون جنيه بحسب ما ورد في المرافعة
قررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع مرافعات دفاع باقي المتهمين
