تقدمت مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، باستئناف على الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمها 9 ملايين جنيه، في قضية اتهامها بالحصول على رشوة مقابل استغلال منصبها الوظيفي.

تفاصيل الحكم الصادر ضد مديرة الإسكان

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، قد قضت بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمها 9 ملايين جنيه، مع إلزامها برد مبلغ مساوٍ لقيمة الرشوة وعزلها من وظيفتها.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين إبراهيم فهمي صقر، وسامح رمزي، ومحمود يحيى رشدان، وأمانة سر عمر عاشور.

تحقيقات قضية رشوة مديرة الإسكان

وبحسب التحقيقات، أحالت النيابة المتهمة إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، لاتهامها بالحصول على مبالغ مالية من شركات مقاولات مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إليها بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات عن وجود اتفاقات مسبقة لتسريب القيم التقديرية للمشروعات، بما يسمح لشركات بعينها بتقديم عروض تبدو الأقل سعرًا، اعتمادًا على معلومات داخلية لا تتوافر لباقي المتنافسين.

المتهمة استغلت صلاحياتها الوظيفية

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة كانت تشغل منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وهو ما منحها صلاحيات تتعلق بالإشراف الفني على المشروعات واعتماد المقايسات وتحديد القيم التقديرية ومراجعة عروض شركات المقاولات.

كما شملت اختصاصاتها تشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات ورفع التوصيات بشأن إسناد المشروعات، وهو ما مكنها، وفق التحقيقات، من التأثير في قرارات الإسناد.

تفاصيل مبالغ الرشوة

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة طلبت نسبة مالية قدرها 2% من إجمالي قيمة المشروعات من أحد المتهمين، وهو مالك شركة مقاولات، مقابل إفشائه القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسميًا.

وأقر المتهم الثاني بسداد مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات، مقابل تمكين شركته من الفوز بمشروعي تغيير شبكة المياه والصرف الصحي وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، اللذين أُسندا إلى شركته بالأمر المباشر، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

وتنظر جهات التقاضي الاستئناف المقدم على الحكم، وفق الإجراءات القانونية المقررة.