كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تدبير 7 مليارات دولار للشركات الغاز الاجانب خلال عامين، بالتوازي مع الحاجة إلى توفير 3 مليارات دولار شهريًا لشراء الاحتياجات البترولية، مشيرًا إلى الأعباء المالية المرتبطة بتأمين إمدادات الطاقة.

الرئيس السيسي يكشف أعباء توفير الدولار لقطاع البترول وشراء الوقود

وقال السيسي، خلال حديثه في منتدى مصر 2026، إن وزير المالية مطلوب منه تدبير مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة 7 مليارات دولار، حتى يكون موقف مصر محترمًا أمامهم، موضحًا أن تدبير هذه الأموال تم خلال عامين.

وأضاف الرئيس أن الحكومة مطالبة في الوقت نفسه بتوفير نحو 3 مليارات دولار شهريًا لشراء الاحتياجات البترولية، لافتًا إلى أن البنك المركزي سيوفر الدولار اللازم لهذا الغرض.

وشدد السيسي على ضرورة إدراك المواطنين حجم الأعباء المرتبطة بتأمين الطاقة وتوفير الوقود، قائلًا: «ويا مواطن متقوليش مليش دعوة».

وتطرق الرئيس إلى الجهود التي بذلتها الدولة في قطاع البترول، مشيرًا إلى إنتاج 33 مليون برميل بترول خلال فترة الوزير السابق طارق الملا، وقال إن هذه الكمية كان من الممكن أن تكفي احتياجات تتراوح بين 6 و8 أشهر، لكنها لم تكن كافية، في ظل التكلفة المرتبطة بتوفير الاحتياجات.

وجاءت تصريحات الرئيس في سياق مناقشة مديونيات قطاع البترول والعلاقة المالية بين الجهات المعنية بتوفير الوقود وإنتاج الكهرباء، إلى جانب الضغوط الناتجة عن احتياجات الدولة من العملات الأجنبية لشراء المنتجات البترولية.

وأكد السيسي أهمية النظر إلى ملف الطاقة بصورة متكاملة، بما يشمل تكلفة توفير الوقود، ومستحقات الشركاء الأجانب، والاحتياجات الشهرية من المنتجات البترولية، وتأثير ذلك في إدارة الموارد المالية للدولة.

الأسئلة الشائعة

قال الرئيس إن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 7 مليارات دولار، وتم تدبيرها خلال عامين

أوضح السيسي أن الحكومة تحتاج إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا لشراء الاحتياجات البترولية

جاءت التصريحات خلال حديثه في منتدى مصر 2026 أثناء مناقشة مديونيات قطاع البترول والعلاقة المالية المرتبطة بتوفير الوقود وإنتاج الكهرباء