وزير العمل يستهدف 3 ملايين فرصة وخفض البطالة إلى 5 5%

استعرض حسن رداد، وزير العمل، مستهدفات الوزارة للمشاركة في تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفي مقدمتها توفير 3 ملايين فرصة عمل، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، من خلال التوسع في التدريب المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة المهارات بما يواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك، خلال مشاركة وزير العمل، مساء أمس الخميس، في جلسة “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي”، ضمن فعاليات اليوم الرابع من “منتدى مصر 2026″، بالعاصمة الجديدة، والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وزير العمل: نستهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض البطالة

تستهدف خطة وزارة العمل خفض معدل البطالة إلى 5.5%، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 5.8%، بالتوازي مع توفير 3 ملايين فرصة عمل، عبر تطوير التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة المهارات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتتضمن خطة الوزارة تسريع التحول الرقمي من خلال إطلاق «منصة العمل الرقمية»، بهدف تجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت.

وتشمل الخطة الربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب ميكنة خدمات الوزارة، وإنشاء 7 مراكز متميزة «VIP» بالشراكة مع القطاع الخاص، لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.

وزارة العمل تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال

في ملف الحماية الاجتماعية، تتضمن مستهدفات الوزارة تفعيل دور المجلس القومي للأجور، بما يدعم التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للأجور من خلال التفتيش والمتابعة.

كما تشمل المستهدفات توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل، وتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ، وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

وتشمل خطة الوزارة رفع كفاءة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية ويحدد الحقوق والواجبات بوضوح.

وتستهدف الوزارة كذلك تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد المهارات المطلوبة للقطاعات التنموية، بما يدعم مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.