استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي

• برلمانية: إعداد استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر يعكس توجهًا نحو تبني سياسات استثمارية أكثر كفاءة
• برلماني: زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز موارد النقد الأجنبي

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم استدامة إدارة الدين الخارجي؛ من خلال زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الإنتاجية، وتيسير بيئة الأعمال.

وأكد الدكتور محمد فريد أن أي عملية إصلاح يجب أن تستند إلى تحليل تفصيلي للبيانات، بما يساعد على تحديد التحديات الفعلية ووضع السياسات المناسبة للتعامل معها، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

بداية ، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن إطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات.

توفير بيئة تشريعية محفزة

وأوضحت ” أبو زيد” في تصريحات خاصة أن نجاح الاستراتيجية يرتبط بقدرتها على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، إلى جانب توفير بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة على التوسع في المشروعات القائمة وإقامة استثمارات جديدة.

وأشارت عضو النواب إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي لا ينبغي أن يقتصر على زيادة التدفقات المالية، بل يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعداد استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، يعكس توجهًا نحو تبني سياسات استثمارية أكثر كفاءة، تستهدف تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية، وزيادة قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأوضح “ هلال” في تصريحات خاصة أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصناعة والتكنولوجيا والخدمات الإنتاجية، بما يدعم نقل الخبرات الحديثة، ويرفع معدلات الإنتاج.

وأشار عضو الشيوخ إلى أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، مؤكدًا أن تعميق التصنيع المحلي يسهم كذلك في تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغوط على العملة الأجنبية.

وأضاف أن نجاح الاستراتيجية يتطلب تحديد القطاعات المستهدفة وفقًا لاحتياجات الاقتصاد المصري، والاعتماد على البيانات الدقيقة في صياغة السياسات، إلى جانب إزالة العقبات أمام المستثمرين وتبسيط الإجراءات الحكومية.