أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يرتكز على ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، موضحا أن يستهدف تحسين جودة الحياة بتوفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.
وأوضح وزير التخطيط،في جلسة “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي” ضمن منتدى مصر 2026 ، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يتضمن 4 محاور رئيسية و40 مستهدفا و185 إجراء أساسيا ويشمل 20 إصلاحا تشريعيا و25 إصلاحا مؤسسيا ويقاس تنفيذه بـ 150 مؤشر أداء، كما يركز على ترسيخ الاستقرار الكلي والاستدامة المالية والالتزام بسقف الدين وتعظيم حشد الإيرادات وضبط كفاءة الإنفاق العام وخفض معدلات التضخم و ترسيخ الاستقرار الكلي والاستدامة المالية والالتزام بسقف الدين وتعظيم حشد الإيرادات وضبط كفاءة الإنفاق العام وخفض معدلات التضخم.
وأضاف أن هناك 5 قطاعات محورية واعدة تستهدف الحكومة تعزيز دورها وهي “الزراعة – الصناعات التحويلية – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – السياحة – والطاقة” ، موضحا ان الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية السابقة حققت الاستقرار الاقتصادي.. ونتحول حاليا نحو “جودة النمو”، و القطاع الخاص شريك أصيل يسهم بـ 80% من الناتج المحلي ويوفر 27 مليون فرصة عمل.
يستهدف ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، مع تحسين جودة الحياة للمواطنين
يتضمن البرنامج 4 محاور رئيسية و40 مستهدفا و185 إجراء أساسيا، إلى جانب 20 إصلاحا تشريعيا و25 إصلاحا مؤسسيا ويقاس بـ150 مؤشر أداء
القطاعات الخمسة هي الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة
