بطاريات تخزين الكهرباء مليار دولار لـ1000 ميجاوات

التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، و خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل فاتورة استيراد الغاز الطبيعي،كان دافها لإدخال تكنولوجيا جديدة وهي بطاريات تخرين الطاقة .

بطاريات التخزين

تأتي مشروعات تخزين الكهرباء في إطار خطة أوسع لتطوير قطاع الطاقة، تشمل التوسع في الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة محطات التوليد، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وتنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وتساعد بطاريات التخزين على الاحتفاظ بالكهرباء المنتجة من مصادر متجددة لاستخدامها في وقت لاحق، وهو ما يدعم إدارة إنتاج الطاقة وتلبية احتياجات الشبكة وفقًا للطلب. كما يمكن أن تسهم في تعزيز الاستفادة من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالتكامل مع محطات التوليد التقليدية وشبكات النقل والتحكم.

وتعكس تصريحات مسئولي الدولة خلال منتدى مصر 2026 أهمية النظر إلى مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين باعتبارها منظومة متكاملة، فالتوسع في قدرات التوليد يحتاج إلى استثمارات موازية في التخزين والشبكات، بينما يرتبط العائد الاقتصادي بمدى القدرة على تقليل استهلاك الوقود وتحسين كفاءة تشغيل منظومة الكهرباء.

وخلال جلسة «مسيرة الطاقة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، برزت أهمية التكلفة الاستثمارية لتخزين الكهرباء والعائد الاقتصادي من التوسع في الطاقة المتجددة، في ضوء تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تكلفة تخزين الطاقة الشمسية، وتصريحات أحمد كجوك وزير المالية حول الوفر المتوقع من إضافة قدرات جديدة للطاقة المتجددة.

مليار دولار لتخزين 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة» بمنتدى مصر 2026، أن تخزين الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات يحتاج إلى استثمارات تبلغ مليار دولار، موضحًا أن التوسع في مشروعات الطاقة لا يقتصر على إنشاء محطات التوليد، بل يتطلب توفير البطاريات اللازمة لتخزين الطاقة، إلى جانب تطوير شبكات النقل ومحطات التحكم لاستيعاب القدرات الجديدة.

وتعكس هذه التكلفة أهمية التخطيط المتكامل لمشروعات الطاقة المتجددة، إذ يتطلب الاستفادة من الكهرباء المنتجة من الشمس توفير منظومة قادرة على تخزين الطاقة وإدارتها وفقًا لاحتياجات الشبكة.

250 مليون دولار وفرًا من كل جيجاوات جديدة

و، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن كل جيجاوات جديدة من قدرات الطاقة المتجددة يمكن أن توفر نحو 250 مليون دولار من واردات الغاز، مشيرًا إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة أسهمت في خفض استهلاك الوقود والغاز بنحو 20%.

وأوضح كجوك، خلال جلسة «مسيرة الطاقة»، أن تنويع مزيج الطاقة والتوسع في المصادر المتجددة يمثلان جزءًا من خطة الدولة لتعزيز الاستدامة المالية، والحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة على الموازنة العامة.

وتبرز هذه الأرقام أهمية التوسع في الطاقة المتجددة من الناحية الاقتصادية، في ظل ما يمكن أن تحققه من خفض للاحتياجات من الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وتقليل الضغوط المرتبطة بالاستيراد.

1.1 جيجاوات قدرات بطاريات التخزين الحالية

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قدرات بطاريات تخزين الطاقة الموجودة حاليًا على الشبكة بلغت 1.1 جيجاوات، بالتزامن مع وصول قدرات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة إلى 10.5 جيجاوات.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص تتضمن إضافة أنظمة بطاريات تخزين بإجمالي سعات تبلغ 13220 ميجاوات ساعة، إلى جانب 11569 ميجاوات من طاقة الرياح و7620 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وتستهدف الدولة رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030، وفقًا لما أعلنه وزير الكهرباء خلال المنتدى.