وضع قانون العقوبات، عقوبات مشددة لجريمة الاختلاس، تختلف بحسب صفة مرتكب الجريمة وطبيعة المال المختلس، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المؤبد.
في هذا السياق، نستعرض أبرز الحالات التي تغلظ فيها العقوبة وفقًا للقانون، والضوابط القانونية التي تحدد العقوبة المستحقة لكل حالة.
المؤبد في هذه الحالات
في هذا الصدد، نصت المادة 112 من القانون على السجن المشدد أو المؤبد في حالات مثل: مأموري التحصيل، ارتباط الاختلاس بجريمة تزوير، أو وقوع الجريمة أثناء الحرب وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك .
تصل إلى السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين لهم أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، أو إذا ارتبطت الجريمة بتزوير، أو وقعت زمن حرب وأضرت بالاقتصاد الوطني أو مصلحة قومية
يعاقب بالسجن المشدد أو السجن إذا استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت
إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين
