نائب يطالب بدعم الاستثمار مباشرة في برنامج التحول الاقتصادي

قال النائب أحمد فرغلي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يجب أن يناقش عدد من الأمور منها منع الاقتراض الخارجي بشكل كامل وإجراء تعديل في شكل الموازنة لأن الموازنة الحالية نجد فيها ان أولويات الحكومة تختلف عن الشعب المصري.

وأكد فرغلي في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” إلى ضرورة أن يتم الوضع في الاعتبار فقه الأولويات الخاص بالمشروعات القومية وجدواها ، ودعم الاستثمار بشكل مباشر وتحفيز المستثمرين.

كما طالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة عمل تيسيرات ضريبية حتى لاتكون بمثابة عائق أمام المستثمرين ، مؤكدا على أن نجاح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستلزم تنفيذ الحكومة لمخرجاته على أرض الواقع.

وكان قد كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، تمهيدًا لبدء تنفيذه عقب انتهاء البرنامج الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر.

الحكومة تستعد لبرنامج اقتصادي جديد للفترة من 2027 إلى 2030

وأوضح عادل أن البرنامج الجديد يأتي بعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها الحكومة خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية مع الاقتصاديين والخبراء والجهات المعنية والمنظمات الدولية، بهدف صياغة إطار اقتصادي وطني للمرحلة المقبلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن المشاورات ستتواصل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بالتزامن مع العمل على تنقيح البرنامج والاستماع إلى مزيد من الآراء والمقترحات، وصولًا إلى بدء تنفيذه بالتزامن مع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، المقرر بنهاية ديسمبر.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى استكمال إعداد البرنامج بصورة تتيح الانتقال إلى المرحلة الاقتصادية التالية، وفق رؤية وطنية يجري التشاور بشأنها مع مختلف الأطراف المعنية.

وجاءت تصريحات عادل ردًا على تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي بشأن موعد الإعلان عن التفاصيل الكاملة للبرنامج الاقتصادي لما بعد صندوق النقد الدولي، في ضوء الملامح التي سبق أن أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي.

ولم يحدد المتحدث باسم مجلس الوزراء موعدًا منفصلًا للإعلان عن جميع تفاصيل البرنامج، لكنه أوضح الجدول الزمني للمشاورات وتنقيح التصورات المطروحة والبدء في التنفيذ، مؤكدًا أن شهري أكتوبر ونوفمبر سيشهدان استمرار العمل على صياغة البرنامج، تمهيدًا للمرحلة الاقتصادية الجديدة خلال الفترة من 2027 إلى 2030.