إبراهيم نظير يطرح 7 اقتراحات لمواجهة أزمة تسعير الطاقة

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بـ7 اقتراحات برغبة لتجاوز أزمة تسعير الطاقة، وذلك تعليقًا على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى مصر 2026، بشأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وقال نظير إنه تابع باهتمام بالغ كلمة رئيس مجلس الوزراء، التي أوضح خلالها حجم التحدي الذي تواجهه الدولة، في ظل إعداد الموازنة على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل النفط، مقابل تجاوز السعر العالمي 110 دولارات.

وأضاف أنه يثمن مصارحة الحكومة للمواطن والمستثمر بالسيناريوهات الثلاثة المطروحة للتعامل مع الأزمة، مؤكدًا أن الخيارين الأول والثالث ستكون لهما تكلفة مباشرة على استقرار سلاسل الإمداد والصناعة المحلية، من خلال ارتفاع تكاليف النقل والتصنيع وانقطاع الكهرباء.

وأكد دعمه توجه الدولة لتحمل النصيب الأكبر من تكلفة الطاقة خلال المرحلة الحالية، حفاظًا على استقرار السوق ومنعًا لتحميل الأجيال القادمة أعباء ديون إضافية، مشددًا على أن البرلمان لن يسمح بالعودة إلى سيناريو تخفيف الأحمال لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات، لما يترتب عليه من أعباء اجتماعية واقتصادية تفوق تكلفة الدعم.

وأوضح النائب إبراهيم نظير أن اقتراحاته برغبة تتضمن 7 محاور عملية لمواجهة الأزمة، هي:

1. برنامج طوارئ لتوفير الطاقة للمصانع: تقديم حوافز سريعة للمصانع التي تتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية فوق أسطحها، مع تقسيط تكلفة المحطات عبر فاتورة الكهرباء، وتسهيل استيراد ألواح الطاقة.

2. التوقيت الصناعي للطاقة: تشجيع المصانع كثيفة الاستهلاك على العمل ليلًا وخارج أوقات الذروة، من الساعة 11 مساءً حتى 7 صباحًا، مقابل سعر كهرباء مخفض، بما يقلل الضغط على الشبكة ويحد من قطع التيار نهارًا.

3. توطين صناعة ألواح الخلايا الشمسية: إلزام وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بإنشاء خطوط إنتاج محلية لتصنيع ألواح الخلايا الشمسية بدلًا من استيرادها، وطرح الإنتاج بالتقسيط لمصانع القطاع الخاص وأصحاب الأراضي الزراعية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وأصحاب المصانع والدولة ممثلة في قطاع الكهرباء.

4. تعميق التصنيع المحلي للطاقة: فتح المجال أمام تصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة، ومنها البطاريات والمحولات، محليًا بالشراكة مع القطاع الخاص بدلًا من استيرادها، بما يسهم في توفير العملة الصعبة.

5. منصة وطنية لترشيد الاستهلاك: إطلاق حملة قومية بمشاركة القطاع الخاص لتوعية المواطنين والمصانع بآليات ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، على غرار تجربة ترشيد الاستهلاك التي شهدتها مصر عام 2023.

6. تسريع التوسع في الطاقة المتجددة: مطالبة الحكومة بالإسراع في تنفيذ مستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من الانتظار حتى عام 2030، من خلال إصدار قانون استثمار خاص بالطاقة المتجددة يمنح إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمستثمرين المصريين والأجانب في هذا القطاع.

7. إلزام المباني الحكومية والمصانع بالطاقة الشمسية: إلزام جميع المباني الحكومية الجديدة والمصانع كثيفة الاستهلاك بتركيب خلايا شمسية لتغطية 30% على الأقل من استهلاكها، باعتباره إجراءً ملزمًا وليس اختياريًا.

واختتم النائب إبراهيم نظير تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة الطاقة، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن دور النواب يتمثل في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية المواطنين من تحمل الزيادة كاملة، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وعدم تحميلها ديونًا بلا سقف.